يبدو أنّ الانتخابات القادمة لغرفة تجارة وصناعة البحرين ستشهد تنافسا محموما بين الأعضاء القدامى والجدد للفوز بمقاعد مجلس الإدارة، ومن المؤمل أن تجرى في مطلع العام القادم، الدورة الحالية التي تشارف على الانتهاء كانت قد شهدت صراعا بين الأعضاء الجدد والقدامى، وكان شعارهم أنه آن الأوان لصغار التجار للمشاركة في القرار التجاري كونهم يشكلون 80 % من الأعضاء.

الانتخابات القادمة طبقا لما صرح به أحد رجال الأعمال وأعلن أنه سيخوض الانتخابات ستتضمن مشاورات لتشكيل كتلة انتخابية تضم عددا من رجال الأعمال والعوائل التجارية في البحرين، ولتفادي الانقسامات بين من ينوون الترشح، لابد من تفاهمات مسبقة وانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة المقبل.

هناك من الأعضاء من يرى أنّ مجلس الإدارة في هذه الدورة لم يرتق إلى طموحات الشارع التجاري وانشغل بالمشاكل الداخلية، والقضية التي كانت موضع خلاف بين الأعضاء تتمثل في العضوية، فالفريق الأول يصر على أن تكون العضوية إلزامية للشركات فقط أما الأفراد فيجب أن تكون اختيارية، ويبررون وجهة نظرهم بأنّ بعض الأنشطة التجارية الصغيرة ليست بحاجة إلى العضوية كالخباز والبقالات وغيرها.

الجدير بالإشارة أنّ قرار الغرفة إلزامية العضوية لجميع أصحاب السجلات التجارية سيضخ إلى صندوق الغرفة مبلغا يقدر بـ 2.2 مليون دينار خلال سنة واحدة فقط وهذا بلا شك سيعزز دور الغرفة وسيمكنها من تنفيذ برامجها وأنشطتها.

الذي نأمله أن يضم المجلس القادم لغرفة تجارة وصناعة البحرين دماء جديدة لكننا في الوقت ذاته نعتقد أنه ليس من مصلحة الغرفة أن يترك جميع الأعضاء مواقعهم لأنه سيحدث فراغا وخسارة للكفاءات ممن تمرسوا في العمل التجاري، ولأنهم يملكون خبرات قد لا تتوفر للآخرين خصوصا الأعضاء الجدد، الدورة السابقة شهدت تنحي وجوه بارزة ورجال أعمال تعاقبوا على مجلس الإدارة وقاموا بواجبهم بتفان ومهنية عالية.