بناء على المسح الميداني الذي قام به قسم البحوث والتخطيط الاستهلاكي بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن قياس الجانب المعرفي والإدراكي لحقوق وواجبات المستهلك حول سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع الاستهلاكية استناداً لقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية بمملكة البحرين، وبلغت فيه حجم عينة البحث 400 مشارك، وعدد الاستجابات 334 مشارك بنسبة بلغت 83.5% من إجمالي حجم العينة المستهدفة، حيث تضمن الاستبيان 12 سؤالاً، وييّنت مخرجات الاستبيان بأن أغلبية العينة المشاركة "يطلعون احيانا" على سياسة الاستبدال والاسترجاع بنسبة 67%، في حين أن 23% يطلعون بشكل دائم، و 10% لا يطلعون مطلقاً على سياسة الاستبدال والاسترجاع بالرغم من تأثير ذلك على حقوقهم التعاقدية كمستهلكين. 
كما مثّل الدفع عبر "البطاقة الائتمانية" الوسيلة الفضلى لدى المستهلك عند الشراء بنسبة 65% مقارنة بالدفع نقداً والذي بلغ نسبة 35%.
كما بينت نتائج الاستبيان بأن القطاعات التي تصدرت المراكز الثلاث الاولى التي "توثر سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها على قرار الشراء لدى المستهلك من عدمه" كانت للقطاعات التالية هي قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية بنسبة 51.5% وقطاع السيارات بنسبة 35.5% وقطاع (الملابس-الاحذية) بنسبة 33%.
وأغلب من "تقدموا بطلب لدى المحلات التجارية لاستبدال أو استرجاع سلعة ما خلال هذا العام" كانت من الفئة التي قامت بدفع مشترياتها عبر "البطاقة الائتمانية" بنسبة 47% مقابل 23% بمن دفعوا مشترياتهم "نقدا". وجاء قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في صدارة القطاعات بنسبة 42% تلاها قطاع (الملابس- الاحذية) 39% ثم قطاع المواد الغذائية بنسبة بلغت 7%. 
ومن الاسباب التي دفعت أصحابها بطلب استبدال أو استرجاع السلعة هي وجود سلعة أخرى مقاربة بديلة تؤدي ذات الغرض بسعر افضل، وجود محل آخر يبيع السلعة بسعر تنافسي افضل من المحل الذي قام بالشراء منه، وجود خلل أو عيب في السلعة، وانخفاض التوقعات عن السلعة بعد الشراء، والتراجع عن قرار الشراء.
وقد بلغت نسبة "وعي العينة المشاركة في الاستبيان بشأن المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك" والمتعلقة بسياسة الاستبدال والاسترجاع 53%.
كما خلص الاستبيان إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة توعية الجمهور بالضوابط الخاصة بسياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وكذلك تعزيز البرامج التوعوية في هذا الإطار وهو ما سوف تستهدفه الإدارة في المرحلة المقبلة.