تواصل البورصة الكويتية خسائرها التي بدأتها مطلع هذا الشهر متأثرة بالأحداث السياسية الإقليمية والمحلية.

وقد تكبدت البورصة نحو 400 مليون دينار أو نحو 1.3 مليار دولار في جلسات الأسبوع الماضي، لتنخفض القيمة الرأسمالية للبورصة إلى 26.5 مليار دينار.

وكانت الخسائر في البورصة بدأت هذا الشهر بالتزامن مع الأحداث السياسية الإقليمية، واستقالة الحكومة الكويتية، وفقدت المؤشرات الثلاثة مكاسبها منذ بداية هذا العام.

وتراجعت مكاسب المؤشر السعري إلى 8.5% بعد أن انخفض أكثر من 4% منذ بداية نوفمبر.

وكذلك الحال بالنسبة لمؤشري الوزني وكويت15 حيث تراجعت مكاسبهما إلى 4% و2.4% منذ بداية العام على التوالي، وانخفضا بنسبة 5.7% و 6.4% منذ بداية نوفمبر.

ويلاحظ من خلال التداولات الأسبوعية أن هناك علاقة بين ارتفاع مؤشرات البورصة وهبوط قيمة التداولات، كما حدث يوم الخميس الماضي الذي هوت فيه السيولة المتداولة إلى أدنى مستوى لها في شهر لتبلغ نحو 9 ملايين دينار، في وقت ارتفعت فيه المؤشرات الثلاثة بعد 4 أيام من الهبوط المتواصل.

وكان الوضع معاكسا في أيام نزيف البورصة، حيث ارتفعت السيولة المتداولة، وهو أمر يؤشر إلى وجود عمليات بيع كبيرة تتم أثناء الهبوط، يستغلها البعض لبناء مراكز على أسعار منخفضة.

وكان متوسط السيولة المتداولة بلغ 12 مليون دينار الأسبوع الماضي، متراجعا بنسبة 15% مقارنة مع الأسبوع الذي قبله.