أكد معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أهمية دمج وتفعيل جهود القوى الأمنية الحكومية في المنطقة مع القوى الأمنية الأخرى في الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية الأخرى في تحقيق التكامل الأمني، وخلق روح التعاون الذي يسوده العلاقات الثنائية الأمنية في مواكبة لعصر التحدي الأمني الذي يهدد الاقتصاد الوطني لشعوبنا وبلداننا.
وأوضح وزير النفط خلال افتتاحه اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن الصناعي في الشرق الأوسط الذي تنظمه الجمعية الدولية للأمن الصناعي تحت رعاية وزير الداخلية معالي الفريق الرُكن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بأن أهم مصادر الثروة في أي مجتمع هو الثروة البشرية المتمثلة في أبنائه، فهم الذين تُعقد عليهم الآمال ويستشرف بهم الغد المشرق ويحمل على عاتقهم التطلعات المستقبلية.
ودعا المتخصصين في مجال الأمن الصناعي في القطاعات الحكومية المعنية، وشركات القطاع الخاص الى الانخراط في هذه الجمعيات المتخصصة لما له من عائد من الاستثمار في الحصول على أفضل التجارب والممارسات العملية والتطبيقات الحديثة والوقوف على آخر المستجدات الإقليمية والعالمية، منوهاً بأهمية مُراعاة الأسس والمعايير والإجراءات والاستراتيجيات في جميع الظروف لسلامة المنشآت العامة والخاصة.
وثمن وزير النفط رغبة الجمعية الدولية للأمن الصناعي في اختيار مملكة البحرين لإقامة هذا المؤتمر والمعرض المُصاحب الحيوي والمُهم الذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات وإمكانية الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول المنطقة، وزيادة الطلبات على استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء في الأمن الصناعي في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثله هذه الصناعة لدول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب الشيخ محمد عن اعتزازه بعودة انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب إلى أرض مملكة البحرين منذ عام 2006، والذي جاء برهاناً واضحاً للجميع بما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة في صناعة المؤتمرات والمعارض ومدى قدرة الدعم اللوجستي في استقطاب الفعاليات المُتخصصة النفطية منها والصناعية الأخرى ذات العلاقة، باعتبارها منصات عالية المستوى لتبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الإدارية بين المتخصصين في إدارة الأمن والمجالات التخصصية الأخرى والمهندسين في مجمل مجالات القطاع النفطي والصناعي والفنيين من العديد من الشركات النفطية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقال وزير النفط بأن أهمية هذا المؤتمر والمعرض المُصاحب تكمن في دعم قدرات الشركات الرائدة في منطقة الخليج العربي في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة بالمنطقة، وذلك من أجل حماية بناها الأساسية وحماية أنظمتها المعلوماتية وممتلكاتها الفكرية حتى تكون قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية وتحقيق أعلى نسب ربحية.
وتحدث توماس لانجر الرئيس المنتخب لعام 2017 لمجلس إدارة الجمعية الدولية للأمن الصناعي فقدّم شكره وتقديره للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على تفضله افتتاح مؤتمر ومعرض الأمن الصناعي في الشرق الأوسط والدعم والمساندة التي تلقاها هذا الحدث العالمي من قبل حكومة البحرين في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي ساهمت في انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب على أرض مملكة البحرين بكل يسهر وسهولة، منوهاً بأهمية هذا اللقاء العالمي الذي يحظى بحضور نخبة بارزة من المتحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الخليج يسلطون الضوء على التطورات والمستجدات المتسارعة في الأمن الصناعي وموضوع الإرهاب وأبعاده، وحماية كبار الشخصيات وحقوق الملكية الفكرية، وأمن الفنادق وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة مما يؤكد أهمية هذا الحدث العالمي بالمنطقة.
كما تحدَّث د.محمد السقاف، نائب الرئيس الأعلى لخدمات التشغيل والأعمال في شركة أرامكو السعودية المتحدث الرئيسي في جلسة الافتتاح، تم تسليط الضوء خلالها على عدد من المحاور الاستراتيجية للأمن الصناعي في الوقت الراهن وعلى أهمية تعليمات الأمن الصناعي ودورها في تطوير وتوحيد المنظومة الامنية في المنشآت الصناعية وتنوع الاستثمارات الصناعية ومشاركة القطاع الخاص والدور الذي يلعبه الأمن في إيجاد قاعدة صلبة للتنمية وتنوعها.
وعُقدت حلقة نقاشية حول " تأمين التنوع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي" شارك في هذه الحلقة كل من اللواء طارق الحســن رئيس الأمن العام، وتوماس لانجر رئيس الجمعية الدولية، والمهندس عالي الزهراني مدير عام الأمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية ونائب الرئيس الأعلى للجمعية للشرق الأوسط، وإدوارد إم دي الرئيس الأمني للمجمع الأوروبي للفضاء وذلك دعماً للمبادرات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار الأمن عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات.
يذكر أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي هي مؤسسة غير ربحية وتعتبر أكبر هيئة مهنية للعاملين والمختصين في المجال الأمني. وقد تأسست في عام 1955 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمثل انتشارها في 64 دولة حول العالم مشكلةً شبكة ضخمة من الفروع يبلغ عددها 228 فرع، بأعضاء يتجاوز عددهم 40 ألف عضو ينتمون لقطاعات عامة وخاصة تعمل في المجال الأمني.
وتتواجد الجمعية أيضاً في منطقه الشرق الأوسط من خلال فروع عدة في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة قطر والبحرين ومؤخراً في جمهورية مصر العربية بما يقارب 13 فرع لمجمل الفروع في منطقة الشرق الأوسط.للنهوض بالتنويع الاقتصادي وحمايتها من أي اختراق أمني او سيبراني.