• مفهوم الاعلام والاتصال لم يعد يقتصر على الجانب الكلاسيكي  
• سيكون المعهد منبرا علميا مهما بالخليج والشرق الأوسط
•  سيشكل فرصة مهمة للطلبة لاستكشاف مهنة المستقبل

قدّمت النائب رؤى الحايكي اقتراحا برغبة بشأن انشاء معهد علمي متخصص في علوم الاعلام والاتصال يتبع وزارة شؤون الاعلام.

وقالت الحايكي لـ "البلاد" أن انشاء المعهد يمثل ضرورة ملحة في ظل التطورات الكبيرة والمهمة في قطاع الاعلام والاتصال.

وأضافت: البحرين بأمس الحاجة لوجود مثل هذا المعهد لتواكب التطورات والتخصصات الحديثة والجديدة في مجال الاعلام والاتصال وبخاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها من البرامج الحديثة.

الجانب الكلاسيكي

وأكدت أن مفهوم الاعلام والاتصال لم يعد يقتصر على الجانب الكلاسيكي وإنما تطور، مما يتطلب اعادة النظر في آليات الاعلام، من خلال انشاء المعهد.

وبررت اقتراحها تبعية المعهد لوزارة شؤون الاعلام لأنها الأقدر والجهة المتخصصة التي تملك الخبرة في هذا المجال.

وتابعت: سيكون المعهد وفق رؤيتي منبرا علميا مهما في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وسيمثل مرتكزا للاستثمار المعرفي، من خلال استقطاب الطلبة والمتخصصين في تنظيم الدورات التدريبية والمشاركة مع القطاع العام والخاص في تخصصات علوم الاتصال والمعرفة.

وواصلت: سيكون المعهد الأول من نوعه لأنه سيجمع بين الجانب العملي المتمثل في وزارة شؤون الاعلام والجانب النظري لعلوم الاعلام والاتصال.

وبينت أن المعهد سيركز على الحياة المهنية للطلبة مع المهارات اللازمة للعمل في مجال الوسائط المتعددة والاتصالات، وسيشكل فرصة مهمة للطلبة لاستكشاف مهنة المستقبل، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والخليجي والاقليمي، للمتخصصين في مجال الاعلام والاتصال.

آن الأوان

وقالت: سيقدم المعهد وفق اقتراحي البرامج الأكاديمية (الدبلوم والبكالوريوس والماجستير).

ونوهت الى أن كثير من الجهات الرسمية تتبعها معاهد معينة، وحققت الأخيرة نجاحا كبيرا، مثل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والذي يخضع لإشراف مصرف البحرين المركزي.

وقالت: لقد آن الأوان أن تفتح وزارة شؤون الاعلام معهدا متخصصا في شؤون الاعلام والاتصال وتستفيد من تجارب المؤسسات الحكومية في هذا الجانب.

ورفعت الحايكي الاقتراح برغبة لمكتب رئيس مجلس النواب أحمد الملا في 18 أكتوبر الماضي.

ويستند اقتراح الحايكي على حقها الدستوري بتقديم اقتراحات برغبة.