حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة ثلاثة مزوّرين، تمكنوا من تزوير تقرير طبي لحادث مروري للحصول على تعويض مالي من شركة التأمين؛ وذلك بسجن كل منهم لمدة ٣ سنوات عما أسند إليهم من اتهامات، وأمرت بمصادرة التقرير المزوّر محل الجريمة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول كان قد تعرّض إلى حادث مروري، وبعد أن حُرِّرَ محضر الحادث وحصوله على حكم جنائي ضد مرتكبة الحادث، فكر في الحصول على مبلغ تعويضي، من الشركة المؤمن لديها تلك السيارة، عن الاصابات التي تعرّض لها، والذي يتطلب الأمر بشأنه أن يُعرَض على اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز.

وأضافت أنه وعلى إثر ذلك تقابل المتهم الأول مع المتهم الثالث، والذي عرض عليه طلبه في الحصول على تقرير طبي من اللجان الطبية، فأبلغه الثالث بأن المتهم الثاني يستطيع جلب التقرير إليه بدون عرضه على تلك اللجان، ولكن مقابل مبلغ مالي، والذي بالفعل تواصل معه فطلب منه المتهم الثاني مبلغًا مقداره 1650 دينارًا مقابل حصوله على تقرير طبي مثبت فيه أن نسبة العجز التي يعاني منها 35%.

وهو ما حصل فعلاً فقد سلّم المتهم الأول للمتهم الثاني المبلغ المذكور، على ثلاث دفعات وفي حضور المتهم الثالث، وبعد ذلك تسلّم المتهم الأول التقرير المزوّر والمنسوب للجان الطبية بوزارة الصحة، فضلاً عن كونه ممهورًا بتوقيع مزوّر لأحد الأطباء.

وجاء في التقرير المزوّر، أنه بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم الأول، وجدت اللجنة بأنه يعاني من كسر بالنتوء الإبري للزند الأيمن وعولج تحفظيًا واصابة الأنسجة اللينة بالركبة اليمنى مع تمزق بالهلالة الغضروفية الأنسية فتم استئصالها جزيئًا بالمنظار، وأن اللجنة تقدر نسبة العجز لديه بواقع ٣٥% من العجز الكلي.

وبعد تسلّمه لذلك التقرير المزوّر توجه مباشرة به إلى شركة التأمين المشار إليها، ولكنهم لاحظوا أن التقرير يحتوي على الكثير من الأخطاء الإملائية، لذا كان لزامًا عليهم مخاطبة وزارة الصحة للتأكد من صحة التقرير من عدمه.

وتفاجأت الشركة برد اللجنة بأن التقرير مزوّر، وأن المتهم الأول لم يعرض عليها، وأن الدكتور الممهور التقرير بتوقيعه لم يحرره أصلاً، فتقدموا ببلاغ ضد الأول، والذي اعترف بباقي تفاصيل الواقعة.

وثبت للمحكمة أن المُدانين الثلاثة في غضون شهر أبريل من العام ٢٠١٥، أولاً: المتهمين جميعًا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره زورًا إلى اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة بأن اتحدت ارادتهم معه على تقليده على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتهم الأول، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأن المتهم الأول استعمل المحرر المزوّر بتقديمه لشركة التامين وشرع في الاستيلاء على المبلغ النقدية بالاستعانة بطرق احتيالية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف واقعة التزوير.