رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مُدان "38 عامًا" بحيازة بندقية هوائية دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد التعاطي، فضلاً عن دخوله مسكن شخصية مهمة بسيارته دون إذن منه أو من حرّاس المسكن، مدعيًا أنه جاء لطلب الفزعة منه، وقضت بتأييد الحكم المعارض فيه.

وكانت المحكمة الاستئناف ذاتها قد رفضت في وقت سابق، غيابيًا، استئنافه؛ وذلك للتقرير به بعد فوات الميعاد القانوني، إذ قرر بالاستئناف بعد سنة كاملة من صدور حكم محكمة أول درجة ضده، ولم يقدم للمحكمة أي عذر مقبول لتأخره في التقرير بالاستئناف على ذلك الحكم، وادعى أنه قرر بالاستئناف من محبسه في حين أن الثابت بالأوراق أن من قرر له بالاستئناف هو المحامي الخاص به.

وعاقبته محكمة أول درجة بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة البندقية وذخائرها، وبحبسه لمدة سنة واحدة إضافية عن تهمة التعاطي، فضلاً عن الحبس 6 أشهر أخرى لدخوله المسكن المشار إليه، بمجموع عقوبات وصل إلى 4 سنوات ونصف السنة.

وأوضحت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتمثل في أن المُدان وصل إلى منزل أحد الشخصيات المهمة بسيارته وبرفقته شخص آخر، وعند البوابة لم يتوقف للشرطة، وواصل السير إلى الفناء الداخلي، وعندما وصل الحرس إلى السيارة شاهدوا سلاحًا على المقعد الخلفي.

كما عثر بالسيارة على سكين بها دم وأنبوب بلاستيكي -يستخدم لتعاطي مادة الشبو المخدرة- كما عثر على مادة "الشبو" ومجموعة من الأقراص المخدرة، فضلاً عن ميزان خاص بوزن المواد المخدرة، كما عُثر على عدة طلقات تستخدم كذخائر للبندقية المضبوطة. 

وبسؤاله عن سبب دخوله دون إذن ادعى أنه كان على خلاف مع شخص، وأنه جاء إلى الشخصية المهمة كي يفزع له ويساعده، وأنه استأذن قبل الدخول، كما أن أحد الحراس شاهده وهو ينزع لوحة السيارة السعودية التي تبين أنها مثبته فوق اللوحة البحرينية، فحصل خلاف على هذا الأمر بين صديقه والحارس عن سبب ذلك.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت بفحص عينة إدرار المستأنف احتوائها على مخدر الحشيش والأمفيتامين والديازيبام.

وثبت للمحكمة يقينًا أن المُدان ارتكب بتاريخ 2/7/2014، الآتي، أولاً: حاز على بندقية هوائية عيار ١٧٧ ملم في ٤.٥ إسبانية الصنع صالحة للاستخدام، دون أن يكون مرخص له حيازتها أو إحرازها، ثانيًا: حاز على ذخائر أسلحة هوائية تستعمل في نفس السلاح موضوع الأولى، ثالثًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة "حشيش" ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، رابعًا: دخل وآخر مسكن دون إرادة صاحبه.