أسعدني كثيراً المقترح النيابي الذي تقدم به النائب الفاضل محسن البكري مؤخراً، والذي يدعو لإلزام التجار بدفع الزكاة إجباريا، أو تقديم ما يثبت بأنه تم توزيعها على المستحقين من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم.

ويأخذنا الواقع الذي تعيشه العديد من الأسر المتعففة، بأن هنالك عزوفاً مؤكداً من قبل شريحة كبيرة من الأثرياء والمقتدرين عن إخراج الزكاة، والتي تمثل ركناً أصيلا وأساساً من أركان الإسلام الخمسة، وفيما يخص إخراج الصدقات أيضاً.

ولا ينحصر الأمر بهذا الجانب فقط، بل إن هنالك عزوفاً آخر يتمثل بعدم قيامهم بدورهم الأصيل في بناء الشراكة المجتمعية وتعظيمها، ففي دول الجوار - مثالا - نسمع كثيراً عن أدوار رائدة يقوم بها التجار والأثرياء تجاه مجتمعاتهم، كبناء المدارس، والمستشفيات، والحدائق، والجسور، وبناء المساكن للمواطنين، وتقديم المساعدات الشهرية والسنوية والفصلية.

ولطالما سمعنا أيضاً عمن يخصص جزءا من أرباح شركاته لإعفاء الأسر المتعففة من ديونها، ومن يتكلف بتدريس الطلبة والطالبات في الجامعات، والمعاهد، والكليات، وغير ذلك، من الأمور التي لا يستوعبها العقل.

أما هنا فالفقير فقير، والغني فقير على حد سواء، الكل يضرب كفاً بكف، والكل يندب الحال، ويتذمر، ويشكو سوء الأوضاع، وبمفارقة مقززة.

وعليه، فإن العلاج الأمثل لهذه الشاكلة من البشر، هو أن تجبر قسراً على أداء دورها الأخلاقي والديني تجاه الوطن الذي يحتضنها، ويوفر لها الأمن والأمان، والتسهيلات، للاستقرار، والتكسب.

وكلي أمل أن يلقى مقترح النائب البكري من الحكومة الرشيدة الرضا والقبول؛ لأنه سيكون مكسباً كبيرا للشعب البحريني، المتطلع لما هو أفضل، وللأسر المتعففة ومحدودة الدخل تحديداً.