أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رسوم تجديد السجلات الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 22 سبتمبر 2017.

رسم تجديد السجل بالنسبة للأنشطة التجارية 1000 دينار على الأنشطة الصناعية تدفع سنويًّا مع تجديد السجل، و1000 دينار على الأنشطة الإنشائية والعقارية، و300 دينار على الأنشطة التجارية و200 دينار على الأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار على الأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار على الأنشطة الخدمية واللوجستية، و50 دينارًا على الأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد، و25 دينارًا للأعمال الصغيرة، مبينًا أن هذه مبالغ ضخمة وغير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها.

قرار لم يراع أحوال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى تأثيره السلبي عليها وعلى الاقتصاد بشكل عام، كأن بين الوزارات ميثاق خفي، الكل يسعى لدعم ميزانية الدولة على حساب المواطن لينال رضى الحكومة!

للأسف أصبح جيب المواطن هو الهدف الأسهل أمام هؤلاء والذي يسيل له لعابهم.

نتمنى من وزارة التجارة التراجع عن قرار مضاعفة رسوم تجديد السجل التجاري، وأن يتم التشاور والتعاون بين جميع الجهات ودراسة عواقب مثل هذه القرارات التضييقية التي يقع تأثيرها بشكل مباشر على رأس المواطن، كما يجب عرضها على “النواب” فالقرار تم فرضه دون أخذ رأيه والتشاور معه.

نحن بحاجة لوضع استراتيجيات تساهم في تنويع مصادر الدخل ومحاربة الفساد، بدل إصدار قرارات تضر بالمواطن، القرار قد يعرض الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للإفلاس، فالضغوطات التي تواجهها بسبب انكماش الاقتصاد وركود الأسواق وضعتها على شفى حفرة ليأتي قرار رفع الرسوم صفعة ترميها في التهلكة والضياع لتخرج من السوق والمتضرر أصحابها وعائلاتهم.

أين كان دور عشرات المستشارين الذين تعج بهم وزارات الدولة ويكلفونها الملايين، لماذا غابت وتغيب عنهم أبجديات فهم التحديات السياسية والاقتصادية؟!!

مخطئ وواهم من يظن أن هكذا سياسات يتحملها التاجر وحده، فهؤلاء لا يكترثون بهكذا رسوم، ففي نهاية المطاف المواطن البسيط هو الذي سيدفع الثمن عندما يرفع التجار أسعار بضاعتهم لتعويض هذه الرسوم الجديدة، شأن ذلك شأن مسألة الضريبة المضافة القادمة.