تفاجأ موظفي غرفة التحكم التابعة لأحد البنوك المحلية، بورود إشارة لهم من أحد الصرافات الآلية الخاصة بالبنك والموجود بمنطقة البسيتين، مفادها وجود خلل في كاميرا المراقبة الأمنية المثبتة في غرفة الصراف الآلي، وعلى الفور أمر المسؤول بالبنك بتعطيل عمل الصراف بعدما تبين له وجود غطاء أو ما شابه على الكاميرا الأمنية للصراف الآلي.

وبإعادة تسجيل تصوير الفيديو الخاص بذات الكاميرا قبل وقت وقوع الخلل، تبين أن شخصًا مجهولاً حضر بسيارة وركنها بالقرب من غرفة الصراف الآلي ودخل إلى الصرّاف، وكان يرتدي عباءة نسائية ونقاب، وبمجرد دخوله لغرفة الصرّاف رشّ مادةً على تلك الكاميرا، فأبلغ مسؤول البنك مركز شرطة المحرق بالواقعة، والتي حصلت في الساعة 9:30 صباحًا تقريبًا.

وأثناء التحري حول الواقعة تم الاشتباه في سيارة تملكها سيدة، والتي باستدعائها من قبل الشرطة، قالت إن مواصفات سيارتها غير مطابقة لمواصفات السيارة المشتبه فيها ما عدا رقم السيارة.

وبمزيد من التحري خلال 4 أيام متواصلة تم التوصل لهوية المتهم، والذي شوهد بحوالي الساعة 8:00 مساءً في سيارته المستخدمة في ارتكاب الجريمة وتم استيقافه يتجوّل بمنطقة البسيتين، وطلب منه أفراد الشرطة التوجه معهم إلى مركز شرطة المحرق عقب تفتيشهم للسيارة بشكل سريع وعدم عثورهم على شيء فيها.

وفي المركز تم تفتيش ومعاينة سيارة المشتبه به بشكل دقيق ولمدة قاربت 4 ساعات، حتى عثروا بداخلها على الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، والتي كانت عبارة عن عباءة ونقاب وقفازات نسائية، ومفك براغي، وعلبة صبغ بخاخ "رش"، وعدد لوحتين مخصصين للسيارات الخاصة، وكانت اللوحتان تحملان رقم سيارة السيدة المشتبه بها بداية التحريات.

وبسؤال المتهم "30 عامًا – آسيوي" عن تلك الأدوات اعترف بارتكابه للجريمة، وقال إنه قام بسرقة تلك اللوحات المضبوطة بحوزته من سيارة كانت مركونة في مواقف بجانب أحد المساجد في منطقة المحرق، وثبتهما على سيارته بالقرب من مقبرة المحرق؛ وذلك حتى لا يتم الاشتباه فيه واكتشاف هويته عند تصوير سيارته بالمنطقة المجاورة والمحيطة لغرفة الصراف الآلي.

وأضاف أنه لبس العباءة والنقاب والقفازات النسائيين بعدما اشتراهم من أحد المحلات بمنطقة المحرق، ومن ثم توجه للصراف الواقع بجانب أحد مطاعم الوجبات السريعة المشهورة، وخبأ الطلاء البخاخ ومفك البراغي "السكروب" تحت عباءته حتى لا يلاحظه أحد وهو حاملاً لتلك الأدوات أثناء دخوله للصراف، ورشّ الطلاء على الكاميرا، وحاول فتح باب الصراف الخاص بإخراج النقود بواسطة "السكروب" ونجح في فتحه قليلاً، لكنه ما إن أنزل المفك من يده حتى عاد باب الصراف إلى مكانه وصاحت صفارة الإنذار الخاصة بالجهاز، مما أجبره على الخروج مسرعًا إلى سيارته.

وقرر أنه توجه إلى بناية خلف مسكنه ونزع اللباس النسائي وفكّ اللوحات المسروقة وثبت لوحات سيارته الحقيقية، وأمضى وقته في مشاوير خاصة به.

لكن وبعد مرور 4 أيام على حصول الواقعة، وبحوالي الساعة 8:00 مساءً استوقفه أفراد الشرطة عندما كان يتجوّل في شوارع منطقة البسيتين، وسألوه عن سيارته إن كانت ملكًا له من عدمه، فقرر لهم أنها ملك له، وحينها طلبوا منه تفتيش سيارته فوافق على ذلك، وفي مركز الشرطة وبعد مرور 4 ساعات على إيقافه تم تحرير محضر ضده بعد أن عثروا على أدوات الجريمة عقب تفتيش السيارة بشكل دقيق.

وأفاد المتهم أنه وردت له فكرة السرقة بسبب ظروفه المعيشية السيئة وحالته المادية الضعيفة، فما كان منه إلا أن قرر ارتكاب عملية سرقة، ليستفيد من النقود التي يتحصّل عليها، واستعطف المحقق بالنيابة العامة لمساعدته بعد اعترافه بخطئه لما يمر به من ظروف صعبه على حد تعبيره.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة الصغرى الجنائية بعدما أسند إليه أنه بتاريخ 10/4/2017، أولاً: سرق المنقولات -اللوحات- المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لوزارة الداخلية.

ثانيًا: شرع بسرقة المال المنقول المبين الوصف والنوع بالأوراق والمملوك للبنك المجني عليه وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو صياح جهاز الإنذار الخاص بالصراف الآلي.

ثالثًا: عطّل عمدًا الكاميرا الأمنية المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للبنك المذكور.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ، كما أمرت بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وهو ما لم يقبل به الشاب الآسيوي وطعن عليه بالاستئناف.

إلى ذلك نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان، وقررت إرجاء النظر في استئنافه حتى جلسة يوم 19 سبتمبر المقبل؛ وذلك لتكليف النيابة العامة بجلب التصوير الأمني لمكان الواقعة.