عطفاً على ما تم نشره في الصحافة وتداوله في مجلس النواب من اتهامات وردت على لسان النائب عبدالحميد النجار حول بوليتكنك البحرين، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017، وما تم تحويله إلى النيابة العامة من قضيتين على أساس وجود شبهات جنائية، الأولى تتمثل في ملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية بصرف بدلات نوبات عمل الموظفين بالرغم من عدم استحقاقهم لتسكينهم على جدول رواتب الوظائف العمومية ونظام النوبات، بالرغم من تأكيد ديوان الخدمة المدنية على صحة إجراءات البوليتكنك، والثانية هي ملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية حول منح أعضاء مجلس الأمناء كامل المكافأة السنوية المقررة عن حضور الاجتماعات خلال السنة دون ربط الصرف بعدد الاجتماعات.

فإن بوليتكنك البحرين، ومن منطلق حرصها على الشفافية وتنوير الرأي العام، وتوثيق التعاون مع السلطة التشريعية وكافة الجهات الرقابية، بما يحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد تواصلت مع النيابة العامة بعد تحقيق مستفيض واستدعاء المعنيين في البوليتكنك للمثول أمام النيابة العامة لمعرفة المستجدات في القضيتين الآنفتي الذكر، حيث جاء الرد من النيابة العامة بموجب الخطاب المؤرخ في 7 أغسطس 2017، والذي يفيد باتخاذ البوليتكنك كافة الإجراءات بشكل صحيح ووفقاً للقانون فيما يتعلق بالقضيتين، وهو نفسه ما أكدت عليه البوليتكنك في كافة ردودها بخصوص ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ومع إيماننا بأن الكمال لله وحده، وبأنه لا إنجاز إلا من خلال المبادرة وتحدي الذات والتعلم من الخطأ، فمن لا يخطئ لا يبتكر ولا ينجز، لنؤكد أن البوليتكنك حريصة على مراقبة الله في عملها وتصويب مسارها، واضعة مصلحة الوطن نصب عينيها، معتزة بالثقة التي أولتها إياها القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، ما نتج عنه بحمد الله وفضله اعتراف كبريات الشركات بجودة مخرجاتها، وبلوغ نسبة توظيف خريجيها أكثر من 85 %، و هذا الإنجاز يحق لنا أن نفاخر به داخل  وخارج الوطن.