دعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إلى تعزيز مكانة سعر الفائدة على الدينار البحريني المعروف باسم البايبور Bahrain Interbank Offered Rate “BHIBOR”   إقليميا وعالميا لكي يصبح مرجعية للمعاملات المالية في البحرين ودول الإقليم التي تتجاوز المليارات من الدولارات يوميا.

وفي إشارة إلى الدعوة التي أطلقها الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين  إلى العمل على الترويج للمؤشر المرجعي لسعر الفائدة على الدينار البحريني بعد إعلان بريطانيا عن عزمها التخلي عن اللايبور(London Interbank Offered Rate “LIBOR” )  بنهاية عام 2021، واستبداله بنظام قياسي أكثر فعالية وكفاءة، قال الدكتور القاسم إن الجمعية تدعو إلى تكاتف جهود جميع البنوك الوطنية بالتعاون مع الجهات الرقابية وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية على تحقيق هذا الهدف، حيث إن إلغاء سعر الليبور يمثل فرصة سانحة لبقية الأسواق المالية لكي تبرز وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

ويمثل سعر الفائدة على الدينار البحريني (البيبور) متوسط أسعار الفائدة المقدمة من 6 من البنوك التجارية العاملة فى مجال الأقراض المصرفي بين المصارف وتقدم سعر الفائدة على الدينار اعتبارا من الليلة الواحدة وحتى مدة سنة كاملة. وتتكون لائحة البنوك المزودة لسعر الفائدة من الست مصارف وهي بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك أبوظبي الوطني، بنك الكويت الوطني، والبنك العربي.

وكشف الدكتور القاسم أن جمعية مصارف البحرين بدأت لهذا الغرض عقد سلسلة اجتماعات مع مصرف البحرين المركزي وتومسون رويترز وممثلين عن البنوك الستة المذكورة آنفا، وقال إن الجمعية منفتحة على جميع المقترحات والمناقشات التي سوف تتم بهذا الخصوص، حيث إن تجربة الليبور في الوصول إلى العالمية تنطوي على العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها.

فيلاحظ أن بنوك الجملة في البحرين  تحتفظ بنحو 103 مليار دولار من الأصول ولكن 1.5 مليار دولار فقط من هذه الأصول مقومة بالدينار البحريني والمبلغ المتبقي بالعملات الأخرى وخاصة الدولار واليورو. لكن هذا الموضوع ليس حاسم في تحديد إمكانية انتشار البيبور. فالليبور على سبيل المثال يتم الإعلان عنه في سوق لندن ولكنه يصدر بخمس عملات مختلفة هي الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري ولسبع آجال مختلفة وبالتالي هناك يوميا نحو 35 سعر لليبور. وبالتالي أصبح مؤشر يتم التعامل به في الأسواق المالية العالمية الرئيسية. لذلك، أيضا فأن البنوك المساهمة في تقديم أسعارها لتحديد قيمة الليبور لا يقتصر على بنوك بريطانية فحسب بل بنوك عالمية، وهي تجربة جديرة بالدراسة في البحرين.

كما من الأسباب التي عززت مكانة الليبور كون السعر المعلن يوميا يمثل الحد الأدنى لسعر الاقتراض من السوق، لكن البنوك تضيف عادة هامش على السعر وفقا لملاءة العميل والسيولة والمتوفرة لديها وظروف السوق وغيرها من العوامل. أي أن البنوك تعتبر السعر مؤشر مرجعي وليس نهائي وملزم.

كما يلاحظ أيضا أنه وابتداء من العام 2014، وبعد سلسلة عمليات التلاعب التي تعرض لها المؤشر، تم تحويل إدارة عملية احتساب وإصدار ومراقبة الليبور إلى إدارة بورصة انتركونينتال للمؤشرات ICE Benchmark Administration وهي شركة عالمية مستقلة وذلك من أجل إضفاء المزيد من المصداقية والثقة على المؤشر.

ودعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، وفي إطار الرؤية المشتركة لمصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في جعل القطاع المالي في البحرين كأحد القطاعات الرئيسية المساهمة في التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، إلى تكاتف الجهود مع البنوك من أجل تشجيع البنوك العالمية على استخدام مركز البحرين المالي في إتمام الصفقات المالية بما في ذلك الودائع ما يبن البنوك والقروض والعقود الآجلة وعقود المقايضات من أجل توفير مؤشرات مرجعية لهذه العمليات والعملات العالمية الرئيسية إلى جانب الدولار.

يذكر إن جمعية مصارف البحرين أطلقت في أكتوبر 2011 مع مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مزود المعلومات شركة طومسون رويترز عملية إدارة سعر الفائدة على الدينار البحريني المعروفة بأسم (البيبور) المعروض بين البنوك، والذي يعتبر المرجعية اليومية على أساس سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالا غير مؤمنة من بنوك أخرى من السوق المصرفية المحلية للجملة. ويتم تحديث المؤشر يوميا الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي الساعة السابعة صباحا بتوقيت غريتنتش خلال أيام عمل البنوك من الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع وتكون أسعار الفائدة على الدينار البحريني متاحة من خلال شاشات شركة طومسون رويترز وشركة بلومبيرغ والموقع الالكتروني لجمعية مصارف البحرين.