نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة لوزارة العدل الأميركية، أن الوزارة تعتزم التحقيق مع بعض الجامعات، وربما مقاضاتها، بسبب سياساتها في قبول الطلبة والتي تنطوي على تمييز على أساس العرق.

وذكرت الصحيفة، الثلاثاء، أن الوثيقة هي مذكرة داخلية موجهة للمحامين في قسم الحقوق المدنية بالوزارة المهتمين بالانخراط في مشروع جديد عن "التحقيقات وربما الدعاوى ذات الصلة بالتمييز المتعمد على أساس العرق لدى قبول الطلبة بالكليات والجامعات".

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت بأن بعض الجامعات ربما تتبنى سياسات قبول تشجع الأقليات على الالتحاق بالكليات.

ورفضت المحكمة تحديد حصة في قبول الطلبة بناء على العرق، وقالت إن العرق ربما يكون أحد عوامل تقييم المتقدم بطلب للالتحاق.

ويقول منتقدو تلك السياسات إنه في بعض الحالات يكون التمييز جائرا بدرجة كبيرة على حقوق الطلبة البيض أو ذوي الأصول الآسيوية من المتقدمين بطلبات للالتحاق بالكليات.

وذكر التقرير أن المؤيدين أو الرافضين للمشروع قالوا إنه يستهدف برامج القبول التي تسعى لمساعدة الطلبة ذوي الأصول الأفريقية أو اللاتينية.