أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، السيد جميل بن محمد علي حميدان ، بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ، بالمصادقة على تعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، بعد أن تم إقراره من مجلسي الشورى والنواب ، وذلك حرصاً من جلالته على توفير الحياة الكريمة واللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة ، والرعاية الشاملة في كافة مجالات الحياة المختلفة ، مثمناً في الوقت ذاته إسهامات المجلس الأعلى للمرأة ، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، قرينة ملك البلاد المفدى ، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، في دعم القوانين والمشاريع الخاصة بالمرأة البحرينية بما يتوافق مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وقال الوزير حميدان إن التصديق على تعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، يُعد انجازاً مميزاً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، لصالح المواطنين، والتي تتضمن العديد من الإنجازات التنموية والاجتماعية التي ينعم بها المواطن البحريني في مملكة البحرين، وعلى الأخص الإنجازات المساندة لقضايا المرأة والأسرة البحرينية بما يعزز مكانتهم في المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لدراسة حالات ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة في مملكة البحرين ، وذلك تمهيداً لصرف مخصص الإعاقة الشهري لكل مستحقيه وفقاً للقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008م بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح حميدان أن تعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 نال صدىً طيباً لدى الجميع، وبالأخص ذوي الإعاقة من أم بحرينية وأب غير بحريني ، موضحاً أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أحد المقومات الهامة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ، الذي يهتم بتوفير أسس ومقومات الحياة اللائقة الكريمة لهذه الفئة ، وذلك في إطار الواجب الديني والوطني، والإحساس بالمسؤولية المشتركة لتحقيق التكامل الاجتماعي.

وفي هذا السياق ، فإن العمل جارٍ لاستكمال بناء وتأثيث تسعة مراكز تأهيلية في مجمع الإعاقة الشامل ، والذي من المزمع افتتاحه العام القادم ليكون إضافة فعلية إلى إنجازات مملكة البحرين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشمل توفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة ، وبما يتناسب وقدراتها بهدف ادماجها في عملية التنمية المجتمعية، من خلال مركز (لست وحدك) المعني بتوظيف ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص.

ويشار إلى أن مملكة البحرين حرصت على صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (73) لسنة 2006م، والتصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2011م، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية العام 2011م، ولا تزال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهامة التي ستسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مملكة البحرين، بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، سعياً لتنفيذ الخطة الوطنية والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والتي وضعت بجهود متكاملة على جميع الأصعدة.