+A
A-

خدمات النواب تبحث قرار الشورى حول مشروع قانون الصحة العامة

عقدت لجنة الخدمات صباح اليوم الأربعاء (الموافق 12 يوليو 2017م) اجتماعها برئاسة سعادة النائب عباس الماضي، وبحثت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وصرّح سعادة النائب عباس الماضي، أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتم مناقشة ودراسة ملاحظات وزارة الصحة بخصوص المواد المختلف عليها بين المجلسين، وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه الملاحظات وطلب بعض الجهات للتباحث معهم بخصوص تلك الملاحظات الواردة سواء من مجلس الشورى أو وزارة الصحة.

وقال الماضي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقررت رفض الاقتراح ورفعه للمجلس، وذلك بعد عدم حصول اللجنة على رد من مقدمي الاقتراح حول تعديله أو سحبه. وأضاف الماضي أن اللجنة رفضت أيضاً الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة وعبر وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس لصعوبة التعلم للبنين والبنات لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في كل محافظات المملكة الأربع.

وأشار الماضي أن اللجنة أوصت بالموافقة على كل من الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بصياغة الخطط والبرامج الإشرافية الخاصة برياض الأطفال وتنظيم العمل فيها، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص بعثات خارجية لبعض التخصصات التي تشكل مخزوناً استراتيجياً ومرتكزاً لقوة العمل الحكومي.

وقد استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب، وهي موضوع الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الثقافة والآثار، وموضوع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من المرسوم رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتعليمية الخاصة (الأجنبية)، وموضوع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد ومصنع لتشغيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وموضوع سحب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة (144) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. كما تناولت اللجنة في اجتماعها مرئيات عدد من الجهات الحكومة وهي وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ومجلس أمانة العاصمة ووزارة الخارجية، وذلك حول عدد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة.