في لطمة جديدة لقطر وكشف لإدعاءاتها الكاذبة حول حرية الإعلام لديها، وجه الاتحاد الدولي للصحافيين انتقادًا شديدًا للدوحة باعتبارها واحدة من بين عدد محدود من الدول التي تحرم الصحافيين من حق التنظيم النقابي.

فقد بعث الاتحاد أمس برسالتين منفصلتين إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يطالب فيهما قطر باحترام حرية الصحافة وباحترام حق التنظيم النقابي باعتباره واحدا من حقوق الإنسان الأساسية. وتضمنت الرسالتان انتقادا لموقف الحكومة القطرية بعدم سماحها للصحافيين بممارسة واحد من حقوقهم الأساسية والعمل على تأسيس اتحاد للصحفيين ووصف هذا الوضع بأنه “تهديد خطير للحق بحرية التجمع”.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين فيليب لوروث، في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة: “إننا نعتقد بأن الوضع بات حرجا جدا إلى درجة أن الصحافة ودورها الذي تم الاعتراف به بعد قرون من الممارسة والإثبات على أنه حارس للديمقراطية تواجه خطرًا محدقًا. ودون صحافة فإن الإنسانية ستعاني”. كما قال رئيس الاتحاد الدولي في رسالته إلى أمير قطر: “إن حرية التجمع هي واحدة من الحريات الأساسية، ولا زال مطلب الاتحاد الدولي للصحفيين قائمًا منذ سنوات بأن تسمح بلدكم لما يزيد على 1000 صحافي يقيمون ويعملون فيه أن ينظمو انفسهم في نقابة صحفيين”.

كما أشار الاتحاد إلى أن قطر هي واحدة من عدد محدود من الدول حول العالم التي تحرم الصحافيين من هذا الحق الأساسي، وطالب لوروث أمير قطر بأن “يوجه حكومته لتغيير هذه السياسة المرفوضة بشكل عاجل”.

واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالته لأمير قطر أن من أولويات الاتحاد للصحفيين الأولى الوقوف مع حق الصحفيين بتنظيم أنفسهم في إطار اتحاد يمثلهم ويدافع عن مصالحهم، وأن حرية التجمع هي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية. “ونيابة عن اتحادات الصحفيين حول العالم، فإنني اطالبك بأن توجه حكومتك لتغيير هذه السياسة المرفوضة بشكل عاجل”.

إن الرسالة السابقة الصادرة عن اتحاد مرموق كاتحاد الصحافيين الدوليين تؤكد زيف إدعاءات قطر التي تتشدق بحرية الصحافة والإعلام لديها، بينما هي في الحقيقة تأتي دائما في ذيل دول العالم في حرية الصحافة. فكيف لها أن تدعي أن “قناة الجزيرة” أو غيرها من وسائل الإعلام في قطر تمتلك الحرية بينما هي في هذه المرتبة المتدنية عالميًا.

وبينما تعد “قناة الجزيرة” أداة في يد السلطات القطرية توجهها حيث تشاء، والجميع يعلم بذلك، تحاول قطر أن توهم العالم بأن هذه القناة لا سلطان لأحد عليها، وقد أثبتت العديد من الوثائق التي كشفت عنها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كذب هذا الإدعاء القطري، من أبرزها المحادثات الهاتفية بين مستشار أمير قطر السابق حمد بن خليفة العطية والإرهابي الخائن حسن سلطان، والتي تعهد فيها مستشار الأمير القطري بأن تكون “الجزيرة” داعمة للانقلابيين في البحرين فأين هو احترام اخلاقيات المهنة وتغطيات الصحافيين والإعلاميين الموضوعية.  والسؤال الذي أثير آلاف المرات بدون إجابة من قطر... “إذا كانت قناة الجزيرة قناة مستقلة كما تدعي الدوحة فمن يمول هذه القناة التي تعتمد على جيش جرار منتشر في جميع أنحاء العالم، وتعد ميزانيتها من أضخم الميزانيات التي يتم رصدها لقناة إخبارية؟”. إن الحقيقة التي يأبى النظام القطري أن يكشفها أنه هو الممول الوحيد لقناة الجزيرة التي يستخدمها في مخططه لنشر الفوضى في المنطقة والترويج لحلفائه إيران والتنظيمات الإرهابية كحزب الله والإخوان وغيرهم. وأن إصراره على عدم إغلاقها لا علاقة له بحرية الصحافة والإعلام على الإطلاق. إن تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين هو واحد من بين العديد من التقارير الدولية التي انتقدت حرية الإعلام والصحافة في قطر، وكان تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية انتقد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر الصادر عام 2014، وقال “إن القانون يجيز للسلطات حظر المواقع الإلكترونية بدون أسانيد قوية”، فالقانون وفق المنظمة يسكت عن تعريف العبارات والمصطلحات التي تجيز للسلطات إغلاق هذه المواقع، كما انتقدت منظمات عديدة حرية الصحافة في قطر منها “فريدوم هاوس” و”مراسلون بلا حدود” وغيرها.