- إذا كان وجود الشركة شكلياً فإنها ستلتهم أموالاً وتحرقها بلا فائدة

- المواطن المسكين أولى بالبلايين   التي أنفقت في سبيل الشركة

- كثرة تأخير الرحلات وعدم انضباطها مقارنة بغيرها من الشركات

- لا مفر من القول بأنه لا يمكن مواصلة تمويل شركة تلفظ أنفاسها

- صفقات شراء الطائرات كانت مدخلا لعمليات شبهات فساد

 

أعلنت النائب رؤى الحايكي لـ “البلاد” أنها بصدد دراسة تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عن وضع شركة طيران الخليج.

وتوقعت في حوار مع مندوب الصحيفة أن تشرع اللجنة في مهامها بعد الموافقة عليها بدور الانعقاد المقبل والأخير في عمر برلمان 2014، والمتوقع في أكتوبر المقبل.

وذكرت أن لجنة التحقيق الجديدة ستجيب عن أسئلة كثيرة بشأن جدوى الخطط التنفيذية للناقلة الوطنية والخطط المستقبلية وإدارة الأموال والرقابة عليها.

وعن موقفها من تمويل الميزانية العامة للدولة للشركة، دعت الحايكي لوقفة تقييم لأوضاع الشركة إن كانت الدولة تهدف لتحقيق أرباح.

وقالت: أما إذا كان وجود الشركة شكليا، فإنها ستلتهم أموالا وتحرقها حرقا بلا فائدة تذكر غير كونها موجودة.

ورأت أن المواطن المسكين أولى بالبلايين التي أنفقت في سبيل الشركة.

وبينت أنه في ضوء عدم تحديد الميزانية والخطة المستقبلية المالية للشركة، فإن ذلك يضع أعضاء المجلس التشريعي المنتخب بموقف حرج أمام المواطنين، وأن لا مفر من القول بأنه لا يمكن مواصلة تمويل شركة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وعن اقتراحاتها لاسترداد مكاسب للمواطنين لم يتضمنها مشروع قانون الميزانية العامة، علقت الحايكي أنه كان في جعبتها اقتراح تضمين مشروع القانون بعض المكاسب، ورفعت خطابا بذلك لرئاسة اللجنة المالية النيابية. وواصلت: بعد توجيهات جلالة الملك حول إدراج المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين بمشروع الميزانية وتشمل المبالغ التي لم يتم إدراجها مسبقا حرصا على توفير العيش الكريم للمواطن، أستطيع أن أقول بأن ما طالبت به قد حققته توجيهات جلالة الملك.

وأردفت: أنا على ثقة بأن الميزانية العامة لن تخلو من مكاسب يتطلع لها المواطنون.

وفيما يأتي نص حوار “البلاد” مع رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل النيابية نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية، النائب رؤى الحايكي:

 

كسر الظهر

 

ما موقفك من تمويل شركة طيران الخليج من الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018؟

- في العموم إن أي شركة وإن كانت ناجحة مهما كانت طبيعة عملها ونوعية الخدمات المقدمة لزبائنها معرضة لتحديات على مستويات داخلية وخارجية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال المحافظة على مؤشرات الربح أو توقع الخسائر؛ لأن كل ذلك محكوم بظروف خارجية كمؤشرات السوق من منافسة وخدمات متبادلة مع الحلفاء وداخلية إدارية للأموال وللعنصر البشري، كل ذلك يلعب دورا جوهريا ويؤثر على حركة الأموال في حساباتها. ولكن، لنا وقفة بعد هذا الطرح، فشركة طيران الخليج حالة استثنائية مرت بمنعطفات حادة جدا وتصنف طبيعة التحديات التي واجهتها بأنها غير مألوفة في عالم إدارة الشركات الناجحة أو التي تتطلع للنجاح الحقيقي.

الجميع يتذكر جيدا قصص تغيير مديرين تنفيذيين وعدم محاسبة من تسبب بقطع شرايينها واختفى. مما أثار حنقا من جهة المواطنين؛ بسبب ضعف الرقابة والمحاسبة من طرف مجلس النواب على ما كان ويكون.

ضياع ملايين في مهب الريح، بل بلايين أمر يكسر ظهر الجداول المالية وينذر بإعلان إفلاس قريب وهذا ما توقعه الجميع قبل سنوات.

أولا، من الطبيعي أن يتم تمويل الشركة لفترة من الزمن؛ كي تتمكن من مباشرة أعمالها، خصوصا بأنها كانت في يوم ما تصنف من أفضل شركات الطيران وتم استثمار مبالغ كبيرة فيها ولا ننسى بأن من يعمل في الشركة كوادر بحرينية من الخبرات لا يمكن أن يتم تسريحهم ليفقدوا مصدر رزقهم.

ثانيا، في عالم الأعمال لابد من تحديد معادلات التمويل ومدتها وتحديد الفترة التي يمكن من خلالها تحسين أوضاعها، وإلا لا مفر من إغلاق الشركة والى الأبد، خصوصا بأن خدماتها لم تعد كالسابق، بل تصنف بأنها ذات هوية غير محببة للزبائن. وترتبط بصورة ذهنية تدور حول كثرة تأخير الرحلات وعدم انضباطها مقارنة بغيرها من شركات الطيران وأمور أخرى لا أحبذ الخوض فيها حاليا؛ كونها تعنى بالخدمات ومستوى جودتها، ولا أرغب بأن أصنف كمن يضرب الاقتصاد المحلي والوطني وأنا أنتقد نقدا بناء من أجل البناء.

ثالثا، فيما يتعلق بالتمويل الحالي للشركة، فـ “لا حياة لمن تنادي” ولابد من وقفة لتقييم أوضاع الشركة إن كانت الدولة تهدف لتحقيق أرباح. أما إذا كان وجود الشركة شكلي، فإنها ستلتهم أموالا وتحرقها حرقا بلا فائدة تذكر غير كونها موجودة. أشبهها بأساطير الأولين. والخوف بأن يمسنا منها ضرر. وأخص المواطن المسكين، فهو أولى بهذه الأموال.

 

موقف حرج

 

هل تؤيدين إلغاء التمويل للشركة أو خفضه؟

- من غير الاطلاع على خططها المستقبلية في إدارة شؤونها المالية يصعب القول “إلغاء التمويل” مع أنه قرار صعب، لكن أحيانا لابد من التفكير فيه.

إن عدم تحديد الميزانية والخطة المستقبلية المالية للشركة، يضعنا في موقف حرج أمام المواطنين خصوصا بأن الميزانية العامة مطروحة للدراسة على طاولة النواب. لذلك لا مفر من القول بأنه لا يمكن مواصلة تمويل شركة أصفها بأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة إلا إذا كان هناك معلومات مالية سرية تنذر بشروق الشمس في وقت قريب.

  

نتكلم عن ملايين

 

ما الحل الأمثل لعلاج الشكوى البرلمانية المتكررة من تمويل الشركة بملايين الدنانير بكل مرة؟

- كان لمجلس النواب وقفات كثيرة في موضوعات مختلفة، ولكن للأسف كثرة الموضوعات المطروحة على الطاولة وأهميتها يُصعِب علينا تحديد الأولويات، فكل ما يقابلنا يمثل أولوية وتحديا كبيرا.   وكي أكون منصفة معك في جوابي، أفترض ضرورة استجواب الوزير المعني لتوضيح الصورة أكثر، فنحن نتكلم عن ملايين في وقت يضيق فيه حال المواطن.

إنعاش جهاز

هل ترين وجود غياب خطة إستراتيجية لدى الشركة وبمشاريعها المتوسطة وقصيرة المدى كفتح محطات الشركة أو التوظيف المهني أو تعزيز أسطول الشركة؟

- في عالم الإدارة نحن نضع خططا قصيرة المدى وخططا طويلة المدى ويتم مراقبة مؤشرات نجاح هذه الخطط مع الأخذ في الاعتبار تغيير الخطط التنفيذية إن لزم بمرونة فائقة، لكن مؤكد يتم ذلك في سياق تحقيق الأهداف ذاتها، وهي تحقيق أرباح للشركة وتطورها المستمر، وليس فقط إنعاشها بجهاز كهربائي وأجهزة تنفس اصطناعي على مدار السنين وعلى حساب ميزانية الدولة.

لذلك لا يمكنني التعليق هنا في غياب اطلاعي على خطط الشركة وما تحقق منها؛ لمعرفة نسبة التنفيذ والتطور أو التأخر.

 

معاملة الزبائن

 

هل كادر الشركة يستوعب خطط الشركة ورؤيتها لتتحول لشركة منافسة بسوق السفر والطيران؟

- من الصعوبة الإجابة عن السؤال، خصوصا بأن تقييم الكادر أمر يتطلب جلسات تقييم مع الإدارة الداخلية للشركة وخاصة قسم الموارد البشرية.

ولكني سأعلق كمتلق للخدمات ويوافقني البعض في بعض الملاحظات التي تدور حول حاجة الكوادر في الصفوف الأمامية لتدريبات مكثفة على كيفية معاملة الزبائن وكسب ثقتهم، فهذا يؤثر في مقياس التنافسية.

 

شبهات فساد

 

هل لديك معلومات أو رصد بشأن وجود شكاوى أو مزاعم فساد حول صفقات شراء طائرات جديدة لتعزيز أسطول الشركة؟

- لم يصل لمسامعي أي معلومات جديدة، ولكن أتذكر بأن الشركة عانت كثيرا من هذا الأمر في السابق، فصفقات شراء الطائرات كانت مدخلا لعمليات نسميها “شبهات فساد” تكبدت للشركة بخسائر طائلة ومثال من مخيلتي أشاركك الضحك به كمن يتفاخر بشراء سيارة فارهة، وهو واقعا وقع عقد إيجار لا يكلفه شيء مقارنة بقيمة السيارة الحقيقية.

 

لجنة تحقيق

 

لماذا لا يوجد تحرك لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع تمويل الشركة يتناسب مع حجم التذمر النيابي منها؟

- أنا حاليا بصدد دراسة موضوع تشكيل لجنة تحقيق ستبدأ عملها مع بداية الدور القادم. ولا أزال أبحث عن نائب آخر يشاركني معركتي مع بقية إخواني النواب من وافقوني الفكرة.

وستبحث محاور التحقيق عن إجابات يسألها الجميع طوال سنوات طويلة مثل جدوى الخطط التنفيذية والخطط المستقبلية وإدارة الأموال والرقابة عليها.

 

مكاسب المواطنين

 

ما المكاسب المحددة التي تطمحين لأن تتضمنها الميزانية العامة للدولة، ولكن جاءت خالية منها وستضغطين من أجل إدراجها؟

- الصراحة كان في جعبتي بعض المكاسب التي غابت عن الميزانية العامة، وقد رفعت خطابا بها لرئيس اللجنة المالية، ولكن بعد توجيهات جلالة الملك حول إدراج المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين بمشروع الميزانية وتشمل المبالغ التي لم يتم إدراجها مسبقا حرصا على توفير العيش الكريم للمواطن، أستطيع أن أقول بأن ما طالبت به قد حققته توجيهات جلالة الملك.

وأنا على ثقة بأن الميزانية العامة لن تخلو من مكاسب يتطلع لها المواطنون.

 

وقفات رقابية

 

عينت شركة ممتلكات البحرين القابضة مجلس إدارة لمجموعة شركات طيران الخليج القابضة برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، وتشكل مجلس إدارة جديد للناقلة الوطنية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فما رؤيتك لجدوى تشكيل شركة قابضة لقطاع الطيران وما توقعاتك لأداء مجلس الإدارة الجديد؟

- مؤكد لهم رؤيتهم، ولكن ما يهم هي النتائج في نهاية المطاف، وتحديدا السؤال ما الفائدة المرجوة ومتى ستتحقق؟ لذلك نتطلع كنواب أن يشاركونا رؤيتهم.

ونتمى أن يتم تحقيق ما لم يتم تحقيقة مسبقا، ولكن مؤكد سيكون لمجلس النواب وقفات رقابية متواصلة، كما وسيكون للجنة التحقيق دور في ذلك.

 

الرؤية ضبابية

 

من بين أهداف تشكيل شركة مجموعة طيران الخليج القابضة زيادة الإيرادات المالية غير النفطية الحكومية، فهل تتوقعين أن يثمر الأداء الحكومي قولا وفعلا بزيادة الإيرادات؟

- الرؤية جدا ضبابية والوعود كثيرة، ولكني أثق بأن العمل المتواصل سيؤتي ثماره ولو بعد حين، ومنح الثقة للوزراء المعنيين والمسؤولين واجب لابد أن نحققه كما هو واجبنا أن نراقب ونتابع سير الأمور.

لذلك ستكون هناك رقابة على هذا الموضوع من خلال محاور لجنة التحقيق الدور القادم.

 

سنوات عجاف

 

بتقديرك، ومن بعد إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة عن صافي أرباحها للعام 2016، فما هو المبلغ المناسب أن تضخه بالميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018؟

- من منطلق خبرتي في إدارة الشركات، حقيقة عملية أقولها لك اليوم ولابد من تفهم الجميع لها، خصوصا من تنقصه الخبرة الإدارية والمالية، في حال بدأت أي شركة بجني أرباحها بعد فترة من صعوبة إدارتها ماليا وغياب كشوفاتها المالية الحقيقية للرأي العام، وكثرة اللغط حول الكيفية التي تدير فيها استثماراتها، بعد كل ذلك لا يمكن تحديد المبلغ المناسب لضخه في الميزانية خصوصا بأنها طوال سنوات مضت اعتمدت أسلوب التنفس الاصطناعي عن طريق ضخ الأموال في حساباتها من ميزانية الدولة من غير أي مساهمات من جانبها في الميزانية.

واقعا، إن تحديد المبلغ المناسب يعتمد على معادلات تجمع ما تم استثماره سابقا من جهة الدولة في شركة ممتلكات في مقابل نسبة الفائدة المحددة للعوائد المرجوة.

لذلك لابد من إعادة النظر في العلاقة ما بين ميزانية الدولة وشركة ممتلكات، خصوصا بأن غموضا يكتنف طبيعة استثماراتها وحركة الأموال في حساباتها أو ربما أكون قد غفلت حقيقة أو اثنتين كما غفلها غيري حول أسباب عدم مساهمتها في ميزانية الدولة، كما تجدر الإشارة  خصوصا بأننا نواجه موجه تقشف وسنوات عجاف قادمة.