أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من السعودية والإمارات ومملكة البحرين ومصر بأنها حصار.

وأوضحت الفيدرالية العربية في تقرير لها بهذا الخصوص أن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية، مشيرة إلى أن المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي مع الدولة القطرية.

ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصار سعيا لاستعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر حيث رفض الاتحاد الأوربي هذا الوصف، وأكد أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو نفس الموقف الذي اتخذته روسيا، إذ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حاليا في قطر حصارا، حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم في ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية.

وأشار التقرير إلى أن التقارير الصادرة ليست فحسب من دول المقاطعة بل أيضا من دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، حيث أكد المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأمريكية آدم زوبين أن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.

وتطرق تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى تصريح الأمين العام لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا دانييل جلاسر الذي قال فيه "إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر".