رفضت لجنة الخدمات النيابية اقتراحا بقانون لإنشاء شركة حكومية بمساهمة من هيئة تنظيم سوق العمل، تقوم - دون غيرها - بدور استقدام خدم المنازل.

وقدم الاقتراح النواب: عبدالرحمن علي بوعلي، محمد جعفر ميلاد، عبدالحميد النجار.

اعادة النظر

وطلبت هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في الاقتراح بقانون، لأنه سوف يُخرج مجلس إدارة الهيئة عن دوره الطبيعي من دور رسم سياسات الهيئة والإشراف عليها والرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات المُنفذة له إلى دور تجاري.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن اختصاصات الوزارات محددة حسب القوانين والتشريعات، وفرض أحكام جديدة بإلزام وزاراتها بتأسيس شركات تجارية يتعارض مع اختصاصاتها الأصلية المتمثلة في الرقابة وغيرها.

أما صندوق العمل (فتمكين) فرأى أنه يسعى لجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة، ومساهمته في تأسيس شركة تجارية تحل محل مكاتب استقدام العمالة، أو خدم المنازل، تحديداً تلغي دور هذه المؤسسات التجارية، ولا يتفق مع سعي الصندوق في هذا الشأن.

مبررات الرفض

وبررت لجنة الخدمات النيابية رفضها الاقتراح بقانون وذلك للأسباب والمبررات التالية:

1-  إن فكرة الاقتراح بقانون ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال إلغاء دور مكاتب استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم التي تعتبر جزءاً من القطاع الخاص.

2-  إن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يمارس المهامَّ المختصّ بها؛ كونه السلطة العليا التي تتولى رسم سياسة شؤون الهيئة، والإشراف عليها، واعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، وإزاء هذه المهام الكبيرة والمهمة يكون من الصعب على المجلس تأسيس مثل هذه الشركة التي تتطلب جهوداً متخصصة وموارد كبيرة تكون خارج اختصاصات المجلس، وسيؤدي إقرار الفكرة الواردة في الاقتراح بقانون إلى تشتت جهود مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة.

3-  ينطوي المقترح على جعل الشركة المساهمة - موضوع الاقتراح بقانون - هي الجهة الوحيدة المخوّلة باستقدام العمالة المنزلية، في حين أن خدمة الاستقدام ينبغي أن تقدَّم وفق ضوابط العرض والطلب والمنافسة المفتوحة وليس الاحتكار، أياً كانت جهته.

4-  إن سدّ المجال أمام من تسوّل له نفسه الاتجار بالأشخاص يكون من خلال التشريعات التي تخصّ منع الاتجار بالأشخاص، ومراقبة مكاتب الاستقدام، وليس من خلال احتكار الاستقدام في شركة مساهمة.