أوصت لجنة الخدمات النيابية رفض تعديل تشريعي بقانون الجمعيات الأهلية يحظر إعادة انتخاب من سبق له عضوية مجلس إدارة الجمعية أو النادي الاجتماعي والثقافي ما لم تنقضِ سنتان ميلاديتان على الأقل.

وحظر التعديل التشريعي ترشح من سبق له عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أو اتحادات الألعاب الرياضية لأكثر من دورتين متتاليتين ما لم تنقضِ أربع سنوات ميلادية على الأقل.

ورأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الاقتراح بقانون  لا يفيد في التطبيق العملي على أنظمة الجمعيات؛ حيث إن بعض مجالس الإدارة حددت مدتها بسنة واحدة فقط.

أما وزارة شؤون الشباب والرياضة فاعتبرت الاقتراح بقانون، طبقاً لصياغته الحالية، قد أخرج مجالس إدارة الأندية الوطنية إذ خلا من ذكر مدة محددة لمجالسها، ومن ثم سيترتب على تطبيقه عدم وجود تنظيم قانوني ينظم مدة مجالس إدارة الأندية الوطنية.

وحذرت اللجنة الأولمبية البحرينية من أن النص المقترح يخلق فراغاً تشريعياً بخصوص تحديد مدة مجالس الإدارة، ويتسبّب في مشاكل قانونية لعدم اتساقه مع القانون والميثاق الأولمبيّ الدوليّ.

وقالت: تطبيق التشريع غير ملائم نظره في الوقت الحالي، داعية اللجنة للتريّث لحين إقرار مشروع قانون الجهات والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالمملكة، وهو في مراحله النهائية.

مبررات اللجنة

وبررت لجنة الخدمات توصيتها رفض التعديل التشريعي بالآتي:

1-  وجدت اللجنة أن الاقتراح بقانون المنظور سيؤدي تطبيقه إلى وقوع اللجنة الأولمبية البحرينية بمشاكل قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية، سيّما وإن فكرته تلغي الفقرة الثانية من المادة (73) التي اشترطت في النظام الأساسي للجنة الأولمبية أن يكون متوافقاً مع ما جاء في الميثاق الأولمبي، وأن يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وبموافقة اللجنة الأولمبية الدولية.

2-  سيؤدي تطبيق فكرة الاقتراح إلى نشوء فراغ تشريعي بالنسبة لمجالس إدارات الأندية الرياضية من حيث مدد المجالس وانتخاب أعضائها.

3-  فكرة الاقتراح سيؤدي تطبيقها، كذلك، إلى حرمان أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية التي تكون مدد عضويتها سنة واحدة، من الترشيح لمدة سنتين، أي أنهم سوف يتساوون في المنع مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الذين يقضون في العضوية سنتين.

4-  وجدت اللجنة أن الكفاءة والتنافسية في اختيار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية واللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية الوطنية هي العناصر التي تسود في عملية الانتخاب، وأن منع بعض الأعضاء من الترشح قد يحرم مجالس الإدارات من الكفاءات والخبرات التي حصلوا عليها طيلة فترة عضويتهم.