+A
A-

“الخليج المتحد” يحصل على ترخيص للعمل بـ “التجزئة”

قال بنك الخليج الدولي إنه حصل على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل في المملكة كبنك تجزئة تقليدي.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك جماز السحيمي أن الترخيص يؤكد ثقة السلطات البحرينية بقدرات البنك في مجال مصرفية الأفراد، منوهاً بسجل البنك الحافل من العمل على مدى 40 عاماً في البحرين، إذ كان من خلالها مساهماً فعالاً في تنمية قطاع الخدمات المالية.

وتعتبر الرخصة نقطة تحول رئيسة في تاريخ بنك الخليج الدولي، إذ إنها ستوسع تواجده في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي. والجدير ذكره أن بنك الخليج الدولي قام بتدشين خدماته المصرفية للأفراد تحت الهوية الجديدة “م” في المملكة العربية السعودية في العام 2015.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إلى أن “حصول بنك الخليج الدولي على هذا الترخيص (رخصة مصرفية لخدمة “م” في البحرين) سيدعم قطاع التكنولوجيا المالية وهو قادر على أن يؤثر بشكل كبير في العلاقة بين المستهلكين والشركات ويمكن أن يغير الاقتصادات بشكل إيجابي بما يساعد على تحقيق نمو أكبر. ولكن للاستفادة من هذه الإمكانات، يجب أن تتوفر في البحرين البيئة الملائمة. إن إطلاق خدمة (م) يبرز رغبة المملكة في الاستفادة من هذه الإمكانات، (...) نحن نتطلع لرؤية مزيد من البنوك تطور نشاطاتها في مجال التكنولوجيا المالية”.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز الحليسي “الترخيص سيجعل (م) البحرين أول بنك رقمي في المنطقة” مؤكدا أنهم يفكرون بإطلاق الخدمات والمنتجات في العام 2018.

وتهدف خدمة “م” إلى تحديث مصرفية الأفراد في المنطقة من خلال المزج بين المصرفية الالكترونية والمحمولة وبين المتاجر الحديثة المتطورة. وتوفر “م” الراحة وحرية الاختيار والقيمة الاستثنائية لعملائه، إذ يستطيع عملاء “م” فتح حسابات الكترونياً خلال دقائق وإجراء المعاملات المالية اليومية عبر منصة المصرفية الإلكترونية لـ “م” والتي تدعمها قنوات اتصال عديدة من بينها الهواتف والأجهزة المحمولة والبريد الإلكتروني والتواصل عبر الانترنت والإعلام الاجتماعي.

ويعمل البنك منذ نحو 40 عاماً، فيما بلغت قاعدة أصوله (المجموعة) بنهاية 31 مارس 2017 حوالي 9 مليارات دينار.

وبنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ومقره الرئيس في المنامة، وهو مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود غالبية أسهمه (97.2 %) إلى صندوق الاستثمارات العامة فالسعودية. ولديه فروع في أميركا وبريطانيا.