أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية التعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 – 2018 بمهنية عالية، وإبعادها عن أي تجاذبات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على مناقشتها بأسلوب علمي يضمن إنجازها في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل تأخرها لهذه الفترة، وهو ما يحتم بذل المزيد من الجهود لاعتمادها لدعم سير العمل في كافة القطاعات بالمستوى المطلوب ووفقاً لبرنامج عمل الحكومة. 
ولفت سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة سبق وأن أجرت جملة من الاجتماعات لبحث الاستعدادات لمشروع الميزانية العامة للدولة، وأعدت أولويات عملها لمناقشتها، والتي يأتي على رأسها مراعاة المصلحة الوطنية العليا، وتوفير الدعم لمستحقيه واستمرار المعونات الاجتماعية للفئات الأساسية "قدر الإمكان" ، فضلاً عن الاعتمادات المخصصة للخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان، وبند المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية ضمن الميزانية، مع التركيز على مستوى الدين العام وخطة الحكومة للتعامل معه خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن اللجنة ستكون في وضع انعقاد دائم خلال الفترة القادمة، وستعمل على تكثيف اجتماعاتها لإنجاز تقريرها وفقاً للأطر التي حددها الدستور. 
ولفت سعادته إلى أن الجهود ينبغي أن تنصب في الوقت الحالي على التعامل مع مشروع الميزانية في مرحلة ينبغي لجميع السلطات أن تعزز تعاونها، وهو ما ستسعى اللجنة للقيام به، مع تقدير الظروف الاقتصادية والمتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية، وعدم استقرار أسعار النفط ، مع الأخذ بعين الاعتبار عمل الحكومة على التقدم بميزانية تراعي المصلحة الوطنية، وتحافظ قدر الإمكان على المميزات التي يحظى بها المواطن البحريني، كل هذه أسباب تجعل من تأخر الإحالة وعرضها على السلطة التشريعية أمراً متوقع جداً. 
كما بين سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى وفرت فريقاً متكاملاً لمساندة عمل اللجنة، وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالشؤون القانونية والاقتصادية والإعلامية، إلى جانب البحوث، والمعلومات التي تحتاجها اللجنة على وجه السرعة.