حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 3 سنوات بحق خمسة متهمين، أعمارهم تتراوح ما بين 18 و28 عامًا، أدانتهم بالتجمهر والشغب والحرق الجنائي لإطارات على شارع عام بمنطقة جنوسان.

وقضت المحكمة أيضًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر جنحة إحراز أحد المتهمين للسيف المضبوط بحوزته، وأمرت بإحالتها للمحكمة الصغرى الجنائية المختصة.

وقالت المحكمة أن الثابت أن واقعة إحراز المتهم الخامس للسيف محل الاتهام غير مرتبطة بالواقعة محل الاتهام وكان الاختصاص بنظر تلك الواقعة ينعقد للمحكمة الصغرى، وينحسر الاختصاص عن المحكمة الكبرى الجنائية، فالمحكمة عملاً بنص المادة (257) من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر تلك الجنحة وإحالتها للمحكمة المختصة.

وتتمثل وقائع القضية التي ثبتت لدى المحكمة في أن المتهمين وآخرين مجهولين قد تتجمعوا على الشارع العام بمنطقة جنوسان مساءً؛ بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة "المولوتوفات" وعدد من اطارات السيارات وعبوة بها بترول.

ولتحقيق المتجمهرين غايتهم قاموا بإشعال النيران في اعدد 5 اطارات بواسطة زجاجات "المولوتوف"؛ وذلك بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد ولاذوا بالفرار من الموقع.

وقد دلت تحريات ملازم أول على ارتكاب المتهمين للواقعة بقصد التجمهر واشعال الحريق والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن.

هذا وثبت للمحكمة أن المُدانين الخمسة قد ارتكبوا بتاريخ 14/9/2014، الآتي،

أولاً: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في منقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

فيما كانت النيابة وجهت للمتهم الخامس أنه حاز السيف المبين الوصف بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.