حراك لوقف قرار إنهاء التعاقد مع شركة التأمين

نهاية العقد في يونيو 2018 وليس يونيو 2017

الشركة الحالية الأقل سعرا والعقد معها لمدة سنتين

لا توجد أي مشاكل مع الشركة وستعدل البوليصة

من الشكاوى رفض العلاج أو تأخر صرف الأدوية

حراك يقوده أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب لوقف قرار قيادي بالأمانة العامة للمجلس التشريعي إنهاء التعاقد مع شركة التأمين الصحي الحالية والتحرك لترسية شركة بديلة بالرغم من تأييد منتخبين للشركة الأولى رغم عيوبها.

وقالت مصادر الصحيفة أن الشركة الحالية أبرم التعاقد معها بشهر يونيو 2016، ولمدة سنتين، أيّ من المفترض أن ينتهي التعاقد في شهر يونيو 2018، وليس يونيو 2017.

وذكرت المصادر أن الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة بمجلس النواب ياسر الشيراوي بصدد إرسال خطاب لشركة التأمين لإنهاء التعاقد معها والتحرك للترسية على شركة أخرى.

وقدرت المصادر عمولة كلفة استبدال شركة التأمين لأخرى في هذه الفترة بأنه يصل إلى قرابة 30 ألف دينار سيتقاضاه مكتب الوساطة لاختيار شركة التأمين الجديدة.

وبينت المصادر أن لا داعي مطلقا لإهدار هذا المبلغ أو غيره وسط الرفض النيابي للتعاقد مع شركة جديدة بما أن الشركة الحالية مناسبة وتحظى بقبول أكثر من نصف أعضاء المجلس.

وحصلت "البلاد" على نسخة من رسالة وقعها 23 نائبا يطالبون رئاسة المجلس وأعضاء هيئة المكتب عدم إنهاء التعاقد مع الشركة الأولى. ومن بين الموقعين أعضاء بهيئة المكتب وهم أصحاب القرار في إنهاء التعاقد من عدمه.

نص الرسالة

وطلب النواب الموقعون "عدم انهاء العقد مع شركة التأمين الحالية والاستمرار معها لما لمسناه منهم من تعاون وتواصل وتفهم تام لاحتياجات النواب خصوصا وأنها كانت الشركة الأقل سعرا والتي قد رست المناقصة عليها من قبل مجلس المناقصات ولمدة سنتين".

وحض النواب إلى "عدم إنهاء التعاقد مع هذه الشركة خصوصا وأنها لا توجد أي مشاكل مع الشركة لدى النواب، وأن الشركة بالاجتماعات الأخيرة مع النواب قد أوضحوا تفهمهم التام والاستعداد الكامل لإجراء بعض التعديلات على شروط البوليصة، والتي لم تكن موجودة في الأساس بما يتناسب ومتطلبات النواب من خلال خبرتهم معهم".

والنواب الموقعون هم: محمد المعرفي، وماجد الماجد، ومحسن البكري، وذياب النعيمي، وعلي بوفرسن، وعبدالرحمن بوعلي، وعيسى تركي، وناصر القصير، وعبدالحليم مراد، وابراهيم الحمادي، ومحمد الأحمد، وعلي المقلة، وخليفة الغانم، وعباس الماضي، وجمال داود، ومحمد الجودر، وعلي العطيش، وجمال بوحسن، وعبدالحميد النجار، وفاطمة العصفور، وجلال كاظم، ومجيد العصفور، وعادل العسومي.

اتفاق الشيراوي

وتحدثت مصادر الصحيفة عن مشاكل واجهها بعض النواب مع شركة التأمين الحالية وجاري حلها وأن الأمر لا يستدعي إنهاء التعاقد معها.

وعن أبرز المشاكل، بينت المصادر أن من بينها تأخر أو رفض بعض طلبات العلاج أو عدم صرف الأدوية أو عدم شمول بوليصة التأمين على مزايا معتبرة مثل المعمول بها لدى الجهات الأخرى.

ولفتت المصادر الى اجتماع عقده مجموعة من النواب مع الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة بمجلس النواب ياسر الشيراوي للتشاور بشأن وضع شركة التأمين، وجرى الاتفاق على تعديل البوليصة، وتلا ذلك اجتماع حضره كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة مع النواب والأمانة العامة، وبما أسفر عن تعديل ما تتضمنه البوليصة.