- إنشاء هيئة لإدارة ضريبة القيمة المضافة بـ 100 مليون دينار

أكد مدير شركة كي بي ام جي البحرين وقطر علي المحروس أهمية الاستعداد لإنشاء هيئة لإدارة الضريبة على القيمة المضافة في البحرين متوقعا تخصيص ميزانية بنحو مبلغ 100 مليون دينار لهذا الغرض، على أن تقل هذه القيمة مستقبلاً.

وعن مدى استعداد البحرين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أوضح المحروس أن يوجد 14 شهرًا لتطبيق هذه الضريبة، فيفترض أن تكون الشركات جاهزة.

وأكد المحروس للصحافيين على هامش ندوة جمعية المنتدى حول “ضريبة القيمة المضافة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية” ضرورة الاستعانة مبدئيًّا بخبرات أجنبية في إعداد الهيئة واحتساب الضرائب.

وأشار إلى أن أي شركة في دول الخليج إيراداتها السنوية 37.7 ألف دينار (100 ألف دولار) تلزم بالإقرار ضريبي، مؤكدًا أنه مطلوب من الشركات تقديم إقرار ضريبي لهيئة الضرائب شهري أو فصلي، في حين أن أي تاجر إيراداته أقل من 37.7 ألف دينار لن يسترد قيمة المدخلات المفروضة على السلع.

وأدار الندوة رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ الذي بين أسباب فرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك عائد إلى الانخفاض الهائل في أسعار النفط من 130 دولارًا للبرميل في نهاية العام 2014 إلى أن وصل أدنى من 30 دولارًا مما شكّل ضغوطات على ميزانيات الدول بسبب الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، وبالتالي سبب عجزًا في ميزانيات دول المنطقة وخصوصًا مملكة البحرين التي تراكم فيها العجز خلال آخر سنتين، وارتفاع الدين العام.

ولفت إلى أن دول المنطقة بدأت تتحدث أولاً عن خفض الدعم وإعادة النظر في السياسة المالية والمصرفات العامة بشكل عام وأخذت قرارًا أبعد من ذلك، واللجوء لأول مرة إلى ضريبة القيمة المضافة وهذه الضريبة بدأت تغزو اقتصاديات دول العالم بشكل سريع، وتستخدم هذه الضريبة حاليًّا نحو 150 إلى 160 دولة تستخدم من 186 دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية التي رفضت اعتماد هذه الضريبة.

وقال المتحدث الرئيسي في الندوة، مدير شركة كي بي ام جي البحرين وقطر علي المحروس إن دول الخليج أخذت قرار تطبيق في العام 2018 البعض سيطبقها في مطلع 2018، وفي البحرين أعلنت وزارة المالية أن تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام 2018 بمعدل 5 %، وستكون المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية الأساسية تخضع لضريبة القيمة المضافة غير خاضعة ولا تشكل عبئًا على الشركة أو التاجر.

وفيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية، أوضح المحروس أن المعلن حاليًّا في السعودية والإمارات ستفرض ضريبة على 3 فئات عند نقطة الدخول أو باب المصنع بنسبة 100 % على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بنسبة 50 % ومشتقات التبغ بنسبة 100 %، والمتوقع أن الكحوليات ستفرض بنسبة 100 % في الدول المجاورة للسعودية، لافتًا أن ضريبة القيمة المضافة سيتم إضافتها إلى الضريبة الانتقائية.

وفيما يتعلق بإعداد دراسات عن المردود المالي لفرض الضريبة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع، أوضح المحروس أن تم إعداد دراسات آخرها منذ عام، والمتوقع أن تكون الإيرادات في البحرين من الضريبة 500 مليون دينار سنويًّا، وفي السعودية 57 مليار ريال، وفي الإمارات 12 مليار درهم، و750 مليون دينار كويتي في الكويت، وقطر نحو 500 مليون دينار، وسلطنة عمان ذات القيمة تقريبًا.