شدد معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أن إقرار الميزانية يتطلب تظافر الجهود بما يضمن ايجاد القاعدة المتينة التي من شأنها أن تخلق التوازن المنشود بين الإيرادات والمصروفات، داعيا مجلس النواب إلى تعزيز التعاون مع الحكومة بما يحقق ذلك.
جاء ذلك في مداخلة له خلال مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للحساب الختامي الموحد للدولة والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، حيث أشار الوزير إلى أن هذا الحساب يعكس ميزانية سابقة أقرت من مجلس النواب وتم تنفيذ مشاريعها.
وقال الوزير :" فيما يتعلق بالميزانية التي نحن بصدد حسابها الختامي اليوم، فإنها قد صدرت من مجلسكم الموقر بعد اقرارها من الحكومة الموقرة، وكانت تتضمن توقعات بالإيرادات وتوقعات الصرف وتوقعات العجز . اليوم نناقش الحساب الختامي ، الذي يعكس خلاصة ما عملناه ونفذناه في الميزانية السابقة، كنا نعلم بزيادة العجز في ظل انخفاض سعر برميل النفط، ومدركين لجملة من القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية". 
وأكد على ضرورة التعامل مع ملف العجز بحس المسؤولية المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية ، معربا عن ترحيب الحكومة بأي اقتراحات ومشاريع من السلطة التشريعية تصب في مجال تقريب الرؤى بين الحكومة والسلطة التشريعية للخروج بموازنات تهدف للوصول إلى نقطة توازن تقلص الفجوة بين الدخل والمصروفات.
وقال:" التحديات والفرص التي أمامنا واضحة ، ولكننا اليوم بصدد اقرار حسابا ختاميا لسنة مالية سابقة، وكان حينها سقف الصرف وسقف الاقتراض معروفان، وقد استطعنا أن ننفذ مشاريعنا وقتها بكفاءة عالية. وبالنسبة للاقتصاد، فإنه منذ العام 2005 لم يعد الاقتصاد من المسؤوليات المباشرة لوزارة المالية ، ولكن بصفتنا أعضاء في حكومة تضامنية فإن لكل منا دوره بما يتعلق بالاقتصاد". 
وأضاف:" كل الدول المنتجة للنفط ونتيجة لانخفاض سعر البرميل تأثرت بانخفاض النمو الاقتصادي ، الأمر طبيعي للغاية. ولكن لننظر للزاوية المضيئة ، حيث أننا استطعنا خلال الفترة الماضية تحقيق نسبة نمو جيدة، كما أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن حزمة من الاستثمارات بحدود 30 مليار في مجموعة من المشاريع. إلى جانب كل ذلك، فقد تم تنفيذ مجموعة من الاجراءات الحكومية داخل الوزارات بهدف التطوير واستخدام الموارد المتاحة الاستخدام الامثل".
وأكمل بقوله:" الدين العام تحد لنا جميعا، ولابد من أن نعمل جميعا في هذا الإطار. صحيح أن الميزانية هي ضمن مسؤوليات الحكومة ، إلا أن الحكومة قامت بالتشاور للوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة في العالم التي تساهم بقدر الإمكان على المحافظة على دخل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم والمحافظة على اقتصاد ينمو".