حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق رضا الغسرة "29 عامًا" لوفاته، نظرًا لاتهامه بقضية وضع قنبلة وهمية بمنطقة الدراز، فيما عاقبت المتهم الأول "17 عامًا" بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ونظرًا لظروف وملابسات القضية وحيث أن المتهم الأول قد أتم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر، فقد توافر في حقه عذرًا مخففًا وفقًا للمادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وتتحصل وقائع القضية حسب ما توصلت إليها المحكمة في أن رضا الغسرة  كان قد تواصل مع المتهم الأول، عن طريق أحد برنامج التواصل الاجتماعي، وطلب منه أن يصنع جسمًا وهميًا محاكيًا لأشكال المتفجرات، وشرح له طريقة تصنيعه، على أن يضعه بالقرب من  إحدى الأسواق بمنطقة بني جمرة؛ وذلك بقصد ترويع المواطنين والمقيمين.

وتنفيذًا لاتفاقهما أحضر المتهم الأول عبوةً معدنية، وقام بملئها بالماء، وأغلقها وقام بلفها بكيس بلاستيكي أسود اللون، يخرج منها أسلاكٌ كهربائية، ولفها بشريط لاصق ووضع على جانبها علبتي ثقاب ملفوفتين بشريط لاصق للإيحاء بأنهما هاتفًا نقالاً متصل بها.

وفي صباح يوم الواقعة وضع المتهم الأول الجسم بالقرب من "السوبرماركت" المشار إليها؛ وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين والمقيمين.

وبإجراء التحريات بمعرفة ملازم فقد دلت تحرياته لارتكاب المتهمين للواقعة لغرض إرهابي، ونظرًا إلى أن المتهم الأول مقبوض عليه على ذمة قضية أخرى فقد اعترف بارتكابه لهذه الواقعة بالاشتراك مع الغسرة.

وثبت للمحكمة يقينًا أن المتهمان بتاريخ 17/9/2016،

أولاً: المتهم الأول: وضع بمكان عام هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات والمفرقعات ويحمل على الاعتقاد بأنه كذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب التهمة الواردة بالبند أولاً.

يشار إلى أن رضا الغسرة كان يحمل في كشف الاستعلام الجنائي الخاص بأسبقياته عدد 41 بلاغًا غالبيتهم العظمى صدرت أحكام فيها، في حين يحمل المتهم الأول عدد 7 بلاغات ضده، كلها لقضايا أمنية، وقد حكمت عليه ذات المحكمة في قضية أخرى يوم أمس بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية مشابهة.