خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة مستأنفان، من أصل 3 مُدانين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و46 عاماً، واكتفت بسجنهما لمدة 15 عامًا، فيما أيدت عقوبة السجن المؤبد للمُدان الثالث؛ وذلك لإدانتهم بجلب 63 كبسولة هيروين في أحشاء المستأنف الأول.

وأيدت المحكمة تغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار، وأمرت بإبعادهم جميعًا نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات من المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل واقعة القبض على المستأنفين إلى اشتباه ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي في المستأنف الأول المسافر الباكستاني "٤٦ عامًا" حال قدومه للبلاد على متن طائرة قادمة من كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية، إذ كان يبدو عليه الارتباك والتعجل في حركته، كما أنه بحالة غير طبيعية.

لكن الضابط لم يعثر على أي شيء في أمتعته كانت حيازته تعد جريمة، لذا أمر بنقله إلى عيادة وزارة الداخلية، وهناك أوضح الكشف بالأشعة وجود أجسام غريبة فيها.

واعترف المستأنف الأول أنه ابتلع في أحشائه عددًا من الكبسولات أثناء وجوده في باكستان لتهريبها لمملكة البحرين، والتي سيستلمها منه شخص بعد استقباله في المطار، مُبديًا استعداده للمشاركة في الإيقاع به، وسُمِحَ له بالاتصال به تحت سمع ومرأى أفراد الشرطة.

وأبلغ الأول المستأنف الثاني عندما اتصل بها هاتفيًا أن الإجراءات قد أخرَّته وأنه على وشك الخروج، وطلب منه الانتظار في صالة استقبال القادمين، لكن هذا الشخص طلب أن يلتقي به في محطة النقل العام القريبة من المطار، فتوجه إلى هناك وبمجرد أن التقيا تمت المداهمة والقبض على المستأنف الثاني.

وبعد القبض عليهما تم أخذ المستأنف الأول لمستشفى السلمانية، وهناك قام بإنزال عدد ٦٣ كبسولة  تحوي مادة الهيروين، وبعد ساعات ورد اتصال من المستأنف الثالث إلى المستأنف الثاني، والذي أخبره أنه مكلف باستلام الكبسولات منهما.

واتفق الثاني مع المستأنف الثالث على أن يحضر إليهما في مسكنه في الساعة 10:00 من صباح اليوم التالي، وبالفعل حضر الثالث في الموعد المحدد وتم القبض عليه هو الآخر.

وثبت للمحكمة من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية أن الكبسولات المضبوطة في أحشاء المستأنف الأول عددها 63 وقد بلغ مجموع وزنهم ٤٩٤.٨ جرام.

وثبت بخطاب وارد للمحكمة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أن المستأنفَين الثاني والثالث مخالفين لشروط الإقامة ولم يجددا رخصتيهما.

وثبت للمحكمة أن المُدانين الثلاثة، أولاً: المتهمين جميعًا: جلبوا بقصد الإتجار مادة "الهيروين" المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثانيًاً: المتهمين الثاني والثالث: لم يجددا رخصة الإقامة الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.