قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق "في غضون أسابيع" على صرف الشريحة الثانية من القرض الموقع مع مصر.

وأبلغ جارفيس قناة (سي.بي.سي) التلفزيونية المصرية أن الشريحة الثانية والبالغة 1.25 مليار دولار ستصرف "في اليوم التالي لاجتماع المجلس التنفيذي".

وزار وفد من صندوق النقد القاهرة الأسبوع الماضي لاجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح. وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة وإنه وافقا مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت وزارة المالية المصرية إن مراجعة الصندوق "شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وشدد جارفيس على ضرورة كبح التضخم في مصر قائلا "أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم والتيقن من أن ميزانية الضمان الاجتماعي تعمل حسب الخطة الموضوعة."

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان.

وقال جارفيس "هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها.. يأتي سعر الفائدة كأحد هذه الأدوات."

وأضاف أن الصندوق متفائل بشأن جهود مصر لإلغاء الدعم لمنتجات الطاقة على مدى ثلاث سنوات.