عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة برئاسة القاضي عيسى الدرّاج وأمانة سر محمود عيسى، طبيبين استغلا شقة بمنطقة الجفير في إجهاض وترقيع لغشاء بكراة زبائنهما بمبالغ طائلة ودون ترخيص؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة، وقدرت المحكمة  كفالة مالية بقيمة 100 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بمصادرة الأدوية والأدوات المضبوطة بحوزتهما، فيما برأتهما من تهمة استخدام الشقة كعيادة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة الطبيبَين من تهمة استخدام شقتهما كعايدة، إن الأوراق خلت من وجود ثمة عيادة خاصة، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهما داخل شقة وليست عيادة.

يذكر أن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح في شهر مايو من العام الماضي بأنه تم القبض على طبيبين بحرينيين بإحدى الشقق في الجفير، يقومان وبدون ترخيص بعمليات إجهاض وترقيع لغشاء البكارة، كما ضبط بحوزة أحدهما مواد مخدرة، مشيدًا بالجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في العملية.

وأوضح أن التحريات، دلّت على تورط المذكورين في هذه الأعمال المخالفة للقانون، فضلاً عن تعاطيهما المواد المخدرة، وبعد تأكيد المعلومات وجمع الأدلة اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض عليهما بالشقة المذكورة، أثناء اعتزامهما إجراء إحدى هذه العمليات الجراحية، حيث تم ضبط معدات طبية من تلك التي تستخدم في إجراء هذا النوع من العمليات.

والجدير بالذكر أن الطبيبين يعملان في مستشفى السلمانية أحدهما طبيب أمراض نساء وولادة بينما الآخر أخصائي أمراض باطنية.

واستغل الطبيبان في عملياتهما دواءً لا يتعدى سعره دينار واحد رغم أنهما يبيعانه بمبلغ ٥٠٠ دينار؛ وذلك لما له من تأثيرات جانبيه تساهم في عمليات الإجهاض.

وثبت للمحكمة أن الطبيبان بتاريخ 5/5/2016، أولاً: وحال كونها أطباء قدّما خدمات طبية دون الحصول على ترخيص، ثانيًا: أدارا مكانًا خاصًا كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة.