أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف قامت برفع التصنيف الوطني للمجموعة إلى “-BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت الوكالة على تصنيفها لمجموعة جي إف إتش المالية على المستوى الدولي على “BB/B”.

ووفقا لتقرير للوكالة، فإن هذا التصنيف يعكس التطورات الإيجابية التي حدثت أخيرا وساهمت في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة وتأهبها للنمو المستقبلي. كما أشار التقرير إلى عدد من العوامل الإيجابية الأخرى ومن بينها الزيادة الملحوظة في معدلات الربحية التي سجلتها المجموعة خلال العام 2016، والتي كان لها الأثر الأكبر في تعزيز الميزانية العمومية، إضافة إلى أن اعتماد مخصصات إضافية. كما عززت المجموعة معدلات الرسملة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الديون، ومن ثم تحسين المرونة المالية.

إلى ذلك، استعرض التقرير بشكل مفصل أهمية التعويضات المتعلقة بالتقاضي في العام 2016، وإن كانت غير متكررة، إلا أنها تمثل حدثا كبيرا، خصوصا من حيث تمكين استراتيجية البنك للنمو على المدى المتوسط. ووفقا للوكالة فإن الربحية الأساسية للبنك في تطور مستمر من أجل زيادة مصادر الإيرادات الثابتة من خلال عمليات الاستحواذ المخطط لها.  وتطرق إلى التحديات التي تواجه الاقتصاديات الواسعة النطاق والأوضاع غير المؤكدة التي تسود الأسواق الرئيسة التي تزاول فيها المجموعة عملياتها، واصفا إياها بأنها تمثل قيودا على التصنيف الدولي للمجموعة. كما أوضحت الوكالة أن تقييمها لمجموع نقاط المضارب للبنك عامة يقع في نطاق “65 -61” مما يعكس حماية كافية لحقوق المساهمين، كما نوهت الوكالة إلى التزام البنك بمتطلبات الحوكمة التنظيمية التي تستفيد من الإطار التنظيمي في مملكة البحرين. كما تعتبر ممارسات الحوكمة الشرعية كافية.