أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، إدانة 4 مستأنفين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 عامًا، قاوموا قوات الشرطة التي توجهت للقبض على اثنين منهم خلال تواجدهم في منتزه النادي البحري، وأطلق أحدهم عدة أعيرة نارية نحوهم، مستعملاً سلاحًا ناريًا كان بحوزته فضلاً عن دخوله مسكنًا دون رضا صاحبه، وعاقبت المحكمة المستأنف الأول بالسجن 15 سنوات، والثاني لمدة 5 سنوات، والآخران لمدة سنة واحدة، وألزمتهم بمبلغ 670 دينارًا قيمة التلفيات، وأمرت مصادرة المضبوطات.

تعود التفاصيل إلى أن قوات الشرطة كانت توجهت بيوم الواقعة لتنفيذ أمر صادر بشأن القبض على المستأنفَين الأول والثاني من مكان تواجدهما في النادي البحري، فقام المُدانون بمقاومة أفراد الشرطة والاعتداء عليهم، للحيلولة دون أداء واجبهم الوظيفي، فتم القبض على أحدهم وتمكن الباقون من الفرار.

وأثناء مطاردتهم أشهرَ المستأنف الأول المطلوب القبض عليه سلاحًا ناريًا ناحية الشرطة وأطلق عدة أعيرة منه باتجاههم قاصدًا من ذلك قتلهم، كما قام بإيقاف شخص آسيوي كان يسير على دراجته الهوائية فسرقها منه بطريق الإكراه مواصلاً محاولة هروبه عبر شارع المعارض، إلى أن دخل إحدى الشقق السكنية، وقام بإطلاق النار من داخلها، حتى تم القبض عليه بعد محاصرة المبنى، وضبط السلاح الناري والذخيرة وسلاح أبيض (سكين) بحوزته.

كما تم القبض على المستأنفين الثلاثة الآخرين، حال اختبائهم بإحدى الشقق بنطاق محافظة العاصمة.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين جميعًا بتاريخ 12/3/2015، استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عملهم.

كما ثبت أن المستأنف الأول، أولاً: حاز وأحرز سلاحًا ناريًا وذخائر بغير ترخيص، ثانيًا: اعتدى على سلامة جسم الغير، ثالثًا: سبّ أحد المجني عليهم من أفراد الشرطة، رابعًا: دخل مسكنًا خلافًا لإرادة صاحب الشأن فيه، خامسًا: هدّد الغير باستعمال سلاح ناري، سادسًا: أتلف المنقولات المملوكة للغير.