أكد رئيس وفد مملكة البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق كل الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللا انتقائية والتعاون الدولي البناء، وأن يحكم التفاعل في إطار هذه الآلية الادراك بأن تشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة لا تخلو من تحديات أو مصاعب.

جاء ذلك اثناء اعتماد فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري التابع لمجلس حقوق الإنسان مساء أمس مشروع التقرير الخاص باستعراض تقرير مملكة البحرين الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل والذي أعدته المجموعة الثلاثية (الترويكا) وسكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان. واثنى الدوسري على الروح الإيجابية التي اتسمت بها مناقشة التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، والذي شاركت في مناقشته 83 دولة تقدمت ببيانات شفهية، وأشادت 75 دولة من تلك الدول بأبرز الإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المؤسسي والتشريعي وإلى سعي البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية وتمكين المرأة لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كبير من قبل المجلس الأعلى للمرآة، وإلى إجراءات تدريب رجال انفاذ القانون على مبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء آليات الحماية الوطنية كالأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وغيرها من التطورات التي استحقت المدح والثناء.

من ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية أن وفد مملكة البحرين قد التزم الشفافية الكاملة والموضوعية في التعبير عما تحقق من إنجازات على ارض الواقع، وفي التعقيب والرد على ما طرح من أسئلة وملاحظات اثناء الحوار، وعن موقف الوفد الذي ارتكز على مبادئ النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يؤكد على احترام مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع، والذي يؤكد على أن عملية الإصلاح هي عملية متواصلة منطلقة من القيم السامية ومبادئ ديننا الحنيف التي تتسم بها مملكة البحرين منذ نشأة الدولة الحديثة.

وتطرق إلى أن التقرير الوطني لم ينحصر في سرد ما تم إنجازه في مجال ضمان الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية بالإضافة الى عدد من التوصيات الطوعية، بل تطرق بوضوح أيضاً إلى التحديات التي تواجهها المملكة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية، وتزايد مخاطر التطرف الفكري الطائفي والتعصب، والأعمال الإرهابية التي تنال من الحق في الحياة الآمنة وتعرقل جهود التنمية الشاملة، الأمر الذي تعمل البحرين على مواجهته والتصدي له وفق القانون وفي إطار احترام حقوق الإنسان. كما وجه مساعد وزير الخارجية الشكر للدول التي شاركت في الحوار التفاعلي على تقديرها لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الدول التي طرحت التوصيات حيث جاء العديد من هذه التوصيات في سياق تشجيع مملكة البحرين على استمرار نهجها وجهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووجه شكر خاص إلى الترويكا المكونة من اليابان وغانا وكوبا التي تولت مسؤولية المقرر لجهودهم في تيسير عملية استعراض التقرير الوطني واعداد مشروع تقرير الفريق العامل، وإلى سكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدعم عمل فريق الترويكا واعداد مسودة التقرير النهائية. وأكد أن مملكة البحرين ستدرس بعناية كل التوصيات الواردة في التقرير والتي بلغت 175 توصية وسيتم موافاة مجلس حقوق الإنسان بما يتم في هذا الشأن قبل دورته السادسة والثلاثين في سبتمبر 2017. وتطلع رئيس وفد مملكة البحرين مساعد وزير الخارجية إلى الاستفادة من الحوار التفاعلي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ومع مجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وتوطيد التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، استكمالاً لبرنامج التعاون الفني وبناء القدرات لعام 2016، والمشاركة الفعالة في الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة وفي مقدمتها تلك الخاصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول الصديقة والحليفة، والتواصل مع أصحاب المصلحة لتحقيق الهدف المشترك في تأكيد احترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.