أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، إدانة قاصرَان "17 عامًا" بشروع أحدهما في قتل شرطيين باستعمال سلاح ناري أطلق منه 5 طلقات نارية تجاه المجني عليهما بمنطقة سترة، إلا أنه لم يحكِّم التصويب ناحيته، فضلاً عن أنهما وضعا على الطريق العام هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات وحاولا حرق اطار سيارة، وقضت بتأييد عقوبة مطلق النار بالسجن المؤبد، نظرًا لتوافر الظروف المشددة بحقه، إلا أنها اكتفت بالسجن لمدة 15 عامًا عوضًا عن المؤبد للمستأنف الثاني.

ولفتت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إلى أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، وأن كلا المتهمَين لم يبلغا الـ 18 سنة من عمرهما، بيد أنها ترجح الظروف المشددة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

وقالت إن ظرف الإصرار والترصد قد توافر في حق المتهمين، من خلال اعترافاتهما وشهادة الشهود، ومن ثم ترى أن اتفاقهما وتصميمهما قبل ارتكاب الجريمة كان في هدوء وروية وأنهم قد تدبروا وقدروا لجريمتهم وهما هادئا البال، بعيدًا عن أي ثورة غضب بعد رسمهم خطة معينة قبل تنفيذ الجريمة.

أما عن الترصد فإنه من المستقر عليه، أنه ينطوي على عنصرين هامين، أحدهما زمني وهو التربص والكمون، ولا يشترط مدة معينة لهذا التربص، والعنصر الثاني هو المفاجأة أو الغدر، وهو أن يفاجئ الجاني المجني عليه بالاعتداء عليه، وهو ما رأته ظرفًا لتشديد العقاب في القتل والشروع فيه، لما فيه من المفاجأة والغدر الذي ينطوي عليها للترصد (...).

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المستأنفَين اتفقا وآخرين مجهولين فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل كل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة، تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وهو إزهاق أرواح الشرطة وتعريض حياتهم للخطر وترويع الآمنين.

كما أعدوا لذلك سلاحًا ناريًا وإطار سيارة وجسم غريب محاكي لأشكال المتفجرات والعبوات الحارقة "المولوتوف"، واتفقوا بأن يضعوا العبوة الوهمية على الطريق العام، وأن يضرموا النار في الاطار لاستدراج الشرطة إلى حيث يختبئ المستأنف الأول ليطلق عليهم طلقات نارية.

ونفاذًا لذلك وضع المستأنف الثاني وآخرين مجهولين في صباح يوم ارتكاب الواقعة عبوة وهمية واطار بالقرب من البنك الأهلي في منطقة سترة – الخارجية.

وأثناء محاولتهما إشعال النار في الاطار، حضرت إليهم دورية أمنية بها عدد 3 من أفراد الشرطة، فلاذوا بالفرار، والذين لاحقوهم حتى وصلوا إلى موقع اختباء المستأنف الأول والذي كان يترصد لهم خلف أحد الحواجز الإسمنتية.

وما إن شاهد المستأنف الأول أفراد الشرطة حتى قام بإطلاق عدد 5 طلقات بالسلاح الناري عيار 7.65 ملم من مخبئه تجاه الشرطيين المجني عليهما، بيد أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامه التصويب باتجاههم وتمكن من الفرار، وقد عثر عقب رحيله على عدد 3 فوارغ طلقات بمكان الواقعة.

وبالقبض عليهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، إذ قرر الأول أنه يشارك في أعمال الشغب، وقد حصل على السلاح من شخص قبل حوالي سنة، والذي طلب منه استخدامه ضد أفراد الشرطة، فتواصل مع الثاني عبر هاتف "البلاك بيري" وأبلغه أني يريد عمل كمين للشرطة بحيث يقوم بوضع جسم وهمي محاكٍ لأشكال المتفجرات لاستدراجهم ثم إطلاق النار عليهم.

وعندما وافقه الثاني على المشاركة، توجها لمقبرة سترة - الخارجية وفيها صنعا الجسم الوهمي وعبوة بنزين وإطار ووضعا الجسم على الطريق العام وأشعلا النار في الاطار.

وقرر أنه بعد ذلك اختبأ خلف الحواجز الإسمنتية القريبة من موقع الواقعة، حتى حضر أفراد الشرطة، فأطلق النار باتجاههم، لكنهم ردوا عليهما بعبوات الغاز المسيل للدموع، مما استدعى فراره من المنطقة.

وأكدت المحكمة أنه ثبت في يقينها أن المستأنفَين في 29/12/2015، أولاً: شرعا في قتل المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الأمن، ثانيًا: شرعا في إشعال حريق عمدًا في اطار وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثالثًا: وضعا نموذجًا محاكيًا لأشكال المتفجرات بالطريق العام، رابعًا: حازا وأحرزا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.