مخاوف من تشجيع العسكريين على التقاعد المبكر

خفضت لجنة برلمانية اقتراحا نيابيا برفع سن المعاش التقاعدي الى 600 دينار. وأوصت اللجنة بخفض المعاش الى 400 دينار وفقا لتقريرها المقرر عرضه بجلسة مجلس النواب نهار يوم الثلاثاء المقبل.

وبالرغم من توصية اللجنة إلا أن المؤسسات الحكومية المعنية تحفظت على اجازة التشريع بسبب ظروف الميزانية العامة والتحديات الاقتصادية.

ويشمل هذا الحد العاملين بالقطاعات الثلاثة العسكرية والحكومية والخاصة.

وأصل مشروع القانون المعرض اقتراح تقدم به عدد من النواب وهم: محمد سلمان الأحمد، عبدالحليم عبدالله مراد، ذياب محمد النعيمي، خليفة عبدالله الغانم، عيسى عبدالجبار الكوهجي.

التأمين الاجتماعي

أرفقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إحصائيات تبين التكلفة التقديرية السنوية لرفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في القطاع المدني العام إلى (400) دينار للمتقاعدين الأحياء والمتوفون حتى سبتمبر 2016 والتي تقدر بقيمة 15 مليون و571 ألفا و294 دينار.

التقاعد العسكري

رأى صندوق التقاعد العسكري أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من (200) دينار إلى (400) دينار، بموجب الصيغة الأصلية من الاقتراح بقانون سيؤدى إلى تجاوز الحد الأدنى لمعاش الراتب التأميني الذي يصرف للضابط أو الفرد وهو على رأس عمله، وفي ذلك مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، حيث لابد أن يُراعَى ألا يزيد المعاش التقاعدي عن الأجر أو الراتب التأميني.

وقال: لا يخفى ما تبذله الجهات العسكرية من جهد وما تتحمله من أعباء مالية وإدارية من أجل إعداد منتسبيها من ضباط وأفراد إعداداً جيداً؛ وذلك للارتقاء بهم ورفع خبراتهم ومستواهم العلمي والعملي، بحيث يكونون دائما في استعداد تام لمواجهة أي طارئ، وإنّ رفع الحد الأدنى إلى الحد المذكور في الاقتراح بقانون سيؤدي إلى تشجيع العسكريين على التقاعد المبكر مما سيفرغ الجهات العسكرية من المؤهلات والكوادر المنتسبة إليها.

وبين أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للحد المشار إليه أعلاه سيؤدي إلى زيادة عدد المتقاعدين، وبالتالي إلى ارتفاع المصروفات التقاعدية على المدى الطويل، وسيكون له أثره السلبي على الوضع المالي للصندوق، الأمر الذي لا يتناسب مع بل يخالف توصيات الخبراء الاكتواريين الذين يوصون دائماً في دراساتهم الاكتوارية بضرورة إجراء دراسة اكتوارية حول أي ميزة تأمينية جديدة قبل إقرارها.