رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئنافًا لشاب "21 عامًا" مُدان بسرقة 200 دينار و1000 دولار أميركي وهاتف نقال ومفتاح سيارة وساعتين يد، فضلاً عن الاستيلاء على 500 دينار من حساب السيدة المجني عليها، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتتمثل وقائع القضية في أن مركز شرطة مدينة حمد، تلقى بلاغًا من السيدة المجني عليها، قالت فيه إن شخصًا مجهولات تمكن من الدخول إلى منزلها الواقع بمنطقة مدينة حمد؛ عن طريق إحدى نوافذ مجلس المنزل الواقع في الطابق الأرضي حال كونها نائمة.

وأفادت أن السارق اختلس هاتفًا نقالاً ومفتاح سيارة من نوع لكزس، وبطاقتين بنكيتين، وساعتين يد، ومبلغين ماليين مقدار أحدهما 200 دينار والآخر 1000 دولار أميركي.

وأشارت إلى أنه تمكن أيضًا من سحب مبلغ 500 دينار بواسطة إحدى البطاقات. وبعد حضور أفراد الشرطة للمنزل لمعاينة مسرح الجريمة، تم العثور على قاطع يدوي "كتر" يحتوي على خلايا بشرية تعود إلى المتهم، وبعد فحص الحمض النووي لتلك العينات أكدت النتائج أنها تعود للمستأنف، والموقوف أصلاً لدى الشرطة بقضية سرقة أخرى.

وبالتحقيق مع الشاب المُدان اعترف انه سرق الهاتف النقال وسحب المبلغ المالي بواسطة البطاقة البنكية فقط، والتي كان رقمها السري مكتوبًا على كشف راتب "سليب راتب" خاص بالمجني عليها، وأنه تمكن من بيع الهاتف النقال إلى شخص آسيوي بمبلغ 60 دينارًا فقط، موضحًا أنه تخلص من البطاقات برميهم في الشارع بعد سحب المبلغ المذكور.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في ليلة 19/11/2013، أولاً: استعمل توقيعًا إلكترونيًا يعود للمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بها وكان ذلك لغرضٍ غير مشروع، ثانيًا: توصل للاستيلاء على المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن من الاستيلاء على المبالغ، ثالثًا: سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة والمملوكة للمجني عليها من مسكنها بطريق التسور.