اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس سكران خليجي "40 عامًا" نطح شرطيًا كان على واجب عمله بنقطة تفتيش وتسبب في دخوله بحالة إغماء من شدة تلك النطحة؛ وذلك لمدة 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات ونصف، وأيدت تغريمه مبلغ 500 دينار.

كان أفراد الشرطة قد نصبوا نقطة أمنية للتفتيش بالقرب من مدخل منطقة سار، لفحص هوية مرتادي المنطقة من المواطنين والمقيمين والتأكد من كونهم مطلوبين لجهات أمنية أو مخالفين لقوانين المرور من عدمه، إلا أنهم تفاجأوا أثناء قيامهم بواجبهم بوصول سيارة تحمل لوحة خليجية وقائدها في حالة غير طبيعية.

على إثر ذلك تم إيقاف قائد المركبة، وطلب منه الملازم المكلّف بنقطة التفتيش إبراز هويته، إلا أن المستأنف رفض الامتثال للأمر.

فأمر الضابط بإنزال الخليجي من سيارته كونه في حالة سكر وتم وضع القيد الحديدي "الهفكري" على يديه وتم اقتياده لمركز الشرطة.

وخلال تواجد المذكور في سيارة الدورية باغت الشرطي الذي كان يجلس بجانبه ولفَّ يديه حول عنقه كما ضربه بيده الأخرى على رأسه.

ولم يكتفي الجاني بما قام به من فعل بل واصل الاعتداء على الشرطي المجني عليه عبر "نطحه" بالرأس للحد الذي تسبب في إغماء الشرطي على الفور، ما أدى لإيقاف مركبة الدورية للسيطرة على السكران لحين الوصول لمركز الشرطة.

وأثناء التحقيق مع المستأنف قال إنه كان قد أوقف سيارته في منطقة مدينة عيسى وسأل شخصًا إن كان بإمكانه توصيله إلى أحد الفنادق، والذي احتسى فيه كمية من المسكرات، ومن ثم خرج وطلب من شخص آخر إيصاله لمكان سيارته بمدينة عيسى.

وأضاف أنه جلس في سيارته دون حراك لمدة من الزمن إلى أن أحسَّ أنه قادر على قيادة السيارة، وخلال توجهه لمنفذ جسر الملك فهد الحدودي مع المملكة العربية السعودية أخطأ بالطريق حتى وصل إلى موقع نقطة التفتيش.

وثبت للمحكمة أن المستأنف، بتاريخ 5/9/2014، أولاً: اعتدى على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن عشرون يومًا، ثانيًا: قاد المركبة أثناء ما كان تحت تأثير السكر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة.