-  تدني الحوافز المالية سيؤدي لعزوف الشباب عنه

- مبيعات القطاع تضاعفت 4 مرات في ال10 سنوات الأخيرة

-  مساهمة الحرف الحالية غير مؤثرة في النمو الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني" أن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة لوضع الحرف اليدوية الحالي بما في ذلك المسح الأساسي للحرف والصناعات التقليدية .

وأضاف "وتم تحديد الفوائد الاقتصادية لها والعوامل المؤثرة في استمرار وتنمية القطاع كما تطرقت الدراسة إلى احتياجات القطاع من البنية التحتية حاليا ومستقبلا "

وأكمل "تم وضع تصور مبدئي للإستراتيجية والتوصيات لتطوير القطاع للتأكد من بدء واستدامة وفعالية الأداء في سوق التصدير "

وواصل "تم تحديد البرامج الحكومية وغير الحكومية المطلوبة لبناء هوية واضحة فيما يتعلق بالحرف والصناعات التقليدية "

وأوضح الزياني" تبين من الدارسة أن هناك 13 مجموعة من الحرف والصناعات التقليدية وتحديد مراكز ممارسة تلك الحرف الأساسية يمثل الطلب المحلي حوالي 60% من مبيعاتهم المباشرة "

وأضاف"كما بينت الدراسة افتقاد الحرفيين للمعرفة والخبرة اللازمة لتسويق منتجاتهم وبناء السمعة التجارية وترويج العلامة التجارية لتلك المنتجات "

وواصل "تبين كذلك عدم استدامة جودة المنتجات الحرفية مما يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الحرفيين والمحافظة على التقاليد الحرفية".

وأشار إلى ضرورة تبني اساليب التدريب رسميا للحرفيين لرفع المستوى التعليمي لتمكينهم من إدارة أعمالهم وتطوير تلك المهارة لديهم .

وقال أن تدني الحوافر المالية للقطاع سيؤدي لعزوف الشباب عنه، معتبرا مساهمته الحالية غير مؤثرة في النمو الاقتصادي للمملكة

وأضاف"من المؤمل أن تطوير القطاع وتقديم الدعم اللازم له سيؤدي لنموه كما دل عليه دعم القطاع في العشر سنوات الأخيرة حيث تضاعفت مبيعات القطاع أربع مرات.

توصيات

وذكر الزياني أن الدراسة أوصت بتحديد احتياجات القطاع من البنية التحتية الحالية والمستقبلية وتوحيد جهة الإشراف على القطاع للحد من تضارب الجهود .

وقال "كما أوصت بإسناد أمر القطاع إلى هيئة البحرين للسياحة المعارض وإصدار تشريع معني بحماية الحرف اليدوية وتطويرها ومنح الصلاحيات اللازمة.

وتابع "من ضمن توصيات الدراسة تزويد الحرفيين بالدعم اللازم في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتسويق وتحويل مركز الجسرة إلى جهاز حاضن للحرف وإنشاء معهد للتدريب الفني للحرف "

كما أوصت بإعداد الإستراتيجية النهائية وخطة عمل الخاصة بها بما يشمل تطوير الخدمات المالية وغيرها من خدمات تطوير الأعمال غير المالية لتطوير القطاع وإنشاء نظام للرقابة على الجودة والتميز للمنتجات المطابقة للمواصفات .

أهداف

وذكر الزياني أن سياسة الوزارة تهدف لدعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية والترويج والتعريف بالمنتجات الحرفية وتعزيز صورة المملكة كمركز أقلمي للصناعات الحرفية والتقليدية

وتابع "كما تهدف إلى إنشاء هوية مميزة لمنتجات الصناعات التقليدية والحرف عاكسة للروح الوطنية للمملكة والحرفة نفسها وتعزيز وتطوير قاعدة المهارات الحرفية "

وأكمل "ولضمان المردود التجاري للحرفيين وتقدير عملهم والاستفادة من خبرات الدول الأخرى كالمغرب في مجال تصدير المنتجات الحرفية "