العدد 3094
الثلاثاء 04 أبريل 2017
ضريبة البحر
الثلاثاء 04 أبريل 2017

 

أستغرب صمت وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الرد على شكوى فرض رسم 10 دنانير لإبحار الهواة من فرضة قرية الدور.

وأضع علامة استفهام كبيرة بشأن المسوغ القانوني لانتقال تبعية إدارة مرفأ الدور من الوزارة لشركة الجنوب للسياحة التابعة لشركة “ممتلكات” بعيدا عن عين الصحافة والبرلمان والمجلس البلدي.

دأبت الشخصية البحرينية على معانقة البحر، وليس مبررا أن تغادر موجة فرض الرسوم البر وتصل للبحر.

الشركة المسؤولة عن مرفأ الدور تأسست في العام 2000، وكُلفت بتطوير المرفأ لتحويله إلى وجهة سياحية. ويبدو أن تمويل هذه المهمة سيكون من جيب المواطن.

تصفحت تقريرا برلمانيا بشأن الشركة فتبين أنها تعاني من نزيف مالي يصل إلى 370 ألف دينار في العام 2013، وتواجه مشكلة عسيرة بانخفاض نسبة البحرنة.

يتعين على وزير المواصلات والاتصالات بصفته الوزير المساءل عن أعمال شركة “ممتلكات” أمام البرلمان ووزير الأشغال تدارك خطأ إسناد ادارة المرفأ لشركة طاردة للبحرينيين برا وبحرا، وإصدار “فيتو” بوقف هذا القرار الأسود، وبخاصة مع دق نواب طبول معركة مع الوزيرين تحت القبة.

وكل الخوف تعميم فرض الرسوم على الإبحار ببقية المرافئ، وهو التطمين المنتظر؛ لأن الصمت يعني شيئا آخر مقلق.

تيار

“إن البحر كان مصدر إلهامي، حتى إن معظم أعمالي مبللة بمياه موجه الصاخب”.

حنا مينه

التعليقات

2021 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .