نجح الإعلام الإماراتي في نشر خبر جاذب لوكالات الأنباء العالمية، عن فرض عقوبة بديلة عن الحبس، لمرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية بالسيارات (التفحيط)، بإمضاء المدان 4 ساعات يوميًّا في تنظيف الشوارع العامة بإمارة دبي لمدة شهر.

وصدر قانون العقوبات البديلة عن الحبس بالإمارات العام الماضي.

وما قد يجهله كثيرون بالبحرين أن العقوبات البديلة ينص عليها قانون العقوبات، وفق تعديلات صدرت بالتشريع، ووقّع عليها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء في أكتوبر 2002، أي قبل 15 عامًا.

القانون الوطني يجيز لكل محكوم عليه بالحبس في قضايا الجنح (لمدة لا تجاوز 3 أشهر) أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب معاقبته بتشغيله خارج السجن.

ويصدر وزير العدل قرارًا دوريًّا، بتحديد الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها، بموجب أمر من قاضي تنفيذ العقاب.

ومن بين العقوبات البديلة التي تصفحتها بقرارات وزارية: مساعد خدمات طبية بمركز اجتماعي، ومساعد طباخ بمركز للمسنين، وبستاني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومنظف بوزارة العمل، وغيرها من أعمال يدوية أو صناعية بدلاً من الحبس.

وقبل كتابة المقال، استفسرت من مجموعة محامين عن تفعيل العقوبات البديلة قضائيًّا، وردوا بالإيجاب، وزودني أحدهم بصورة ضوئية من أمر قاضي تنفيذ العقاب بشأن تشغيل محكوم عليه بوظيفة بستاني بوزارة خدماتية لمدة 3 أشهر.

... ولكن لم تتناقل وكالات الأنباء مثل هذا الخبر أو غيره. والعتب على الإدارة المختصة بوزارة شؤون الإعلام.

تيـــــــار

“مراقبة الألم من وراء الزجاج شيء مضحك كالأطرش الذي يسمع موسيقى”.

محمد الماغوط