عادة عندما نقيم تشريعا يتضمن غرامات أو جزاءات نركز على جانب الردع فيه، هل حقق هذا التشريع الردع المطلوب أم لا؟ اطلعت على تصريح المدير العام للإدارة العامة للمرور الذي أكد انخفاض عدد التجاوزات المرورية (مخالفات وجنح)، وعندما نضع هذا التصريح على مجهر التقييم العلمي نخلص مباشرة إلى أن قانون المرور أثبت نجاحه وأن سياسة المشرع بزيادة قيم الغرامات وتشديد العقوبات المقيدة للحرية كانت سياسة ناجحة، فكيف ذلك؟

إن هذا النوع من التشريعات يتم وزنه عبر طرح التساؤل التالي: هل قلت التجاوزات المرورية أم زادت أم لم تتغير؟ ففي حال قلت المخالفات يعني ذلك تحقق الردع وهو أساس السياسة التشريعية لقانون المرور، ولكن إن لم تتغير أو زادت المخالفات فإن السياسة التشريعية تثبت فشلها ويترتب على ذلك أن الجهة الإدارية إن استمرت على ذات القانون غير الرادع بجزاءاته المالية تحديدا فإنها تستهدف التحصيل لا الردع. 

وفي هذه الحالة سنكون أمام حاجة ملحة لتطبيق تشريع أشد مع ضرورة مراعاة الطاقة المالية للأفراد التي تقاس بمعدلات التضخم ومتوسط الأجور والرواتب وغيرها من المؤشرات، وحينها لن نكون إلا أمام حاجة مباشرة لزيادة العقوبات المقيدة للحرية (الحبس أو السجن بحسب الأحوال) لأن اللجوء لزيادة الغرامات سيواجه باستحالة أو عدم القدرة على تطبيقه لأن القدرة المالية للأفراد وصلت إلى حدها الأقصى لتحمل مزيد من الأعباء المالية، وهذا لعله تنبيه ونداء للأفراد مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام. 

وهذا كله وجب أن يكون مع مراعاة أن تقوم الجهات الحكومية المختصة كوزارة البلديات والأشغال ووزارة الداخلية أو الجهات الأخرى المعنية بدراسة توفير الخدمات كمواقف السيارات في الأماكن المزدحمة التي تقدم فيها خدمات مهمة كالمحاكم في المنطقة الدبلوماسية مثلا، فلا تكليف بمستحيل، وأن تحول الإشارات المرورية إلى تقنيات تراعي توقعات الناس أثناء القيادة كالإشارات التي تتضمن لوحة أرقام تعاون على خفض السرعة... وهكذا، إن مراعاة هذه الأمور تدعم نفاذ التشريع المروري بسلاسة وقبوله عند الناس، ففرض القانون وتطبيقه يكون أكثر ردعا عندما يمزج برضا الناس، لأن قيم الرقابة الذاتية تسمو حينها على رادع القانون.