أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" ومركز الإمارات للتحكيم البحري أهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية؛ من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السلمية لفض المنازعات، ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم.

جاء ذلك من ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، حيث وقع مذكرة التفاهم من جانب "دار القرار" الأمين العام أحمد نجم ومن جانب مركز الإمارات للتحكيم البحري نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام ماجد عبيد بن بشير.

وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة في منظومة التحكيم للطرفين.

فيما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات: التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم والقانون، وتبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين.

وأقرت بنود المذكرة على احتفاظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية كاملة بالنسبة لما يقدمه من مواد علمية في الأنشطة المشتركة، ووضع الطرفان خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المراد تنفيذها، وتقر من جانبهما في مذكرة منفصلة.