رفض مُدان بالتجمهر والشغب والاعتداء على سلامة جسم أحد أفراد الشرطة في منطقة سترة حضور جلسة النظر في استئنافه، عقب الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنين، فقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضته كان لم تكن؛ وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن أفراد مركز شرطة سترة أبلغوا النيابة العامة، أنه عقب حدوث واقعة تجمهر لقرابة 70 شخصًا على الشارع العام، وقيامهم بإغلاق الطرقات بالحواجز الحديدية والكتل الإسمنتية والأخشاب والطابوق، فقد توجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ.

وخلال التعامل مع المتجمهرين، تفاجأوا بمهاجمة المتجمهرين لهم عبر إلقاء العبوات الحارقة "المولوتوف" والحجارة والأسياخ الحديدية والمسامير وقطع حديدية أخرى باستخدام قواذف غازية، كما أطلق أحد المتجمهرين النار بواسطة بندقية "شوزن" أصابت طلقاتها شرطيًا في رقبته.

وبعد تفريق المتجمهرين بدأت عمليات التحري المكثفة؛ وذلك للوصول إلى هوية المشاركين في الواقعة، والتي توصلت إلى هوية 10 متهمين.

وبعد القبض على 8 منهم اعترف المتهمان الأول والرابع، بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهم للواقعة رفقةً بباقي المتهمين.

وأرشد المتهم الرابع عن مكان تخزين المتهمين للمواد التي تستخدم في أعمال الشغب.

وقرر المتهم الأول أنه وردت إليه رسالة عبر هاتف "البلاك بيري"، تضمنت وجود تجمع عند أحد المآتم، فتوجه للمكان المدعو إليه وهناك شاهد المتهمين وأشخاص آخرين ملثمين لم يتعرف عليهم، وأضاف أنه شاهد 4 صناديق تحتوي على عبوات "المولوتوف"، أخذ منهم زجاجتين وألقاهما على أفراد الشرطة المتمركزين، إلا أنهما لم يصيبا أي أحد من الشرطة.

وأضاف أن المتهم الأول طلب من الثالث أن يجلب له سلاح "الشوزن" من شقته، والذي ذهب بالفعل وأحضره فأطلق الأول طلقةً واحدة منه باتجاه الشرطة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف والآخرين بتاريخ 16/8/2014، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم أحد منتسبي قوات الأمن العام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بسجن المتهمين العشرة جميعًا لمدة 5 سنين وأمرت بمصادرة المضبوطات، فاستأنف منهم ثمانية، والذين تم تأييد الحكم الصادر بحقهم، وكان من ضمنهم المستأنف المُعارض بجلسة يوم أمس.