قالت مندوبة الاتحاد النسائي زينب الدرازي: إن المرأة في مجتمعنا لا تملك حق الرفض الكامل وإن تخطت سن الرشد (21 فما فوق)، فتأثيرات الأسرة والأب والإخوة تلقي بظلالها على قراراتها على نحو كبير.

وعبرت عن رفض الاتحاد النسائي للمادة 353 من قانون العقوبات، والتي تسمح بإعفاء المغتصب من العقوبة والملاحقة القضائية إذا أبرم عقد زواج صحيح مع ضحيته.

وأضافت: لا أستطيع أن أعتمد على قرار المرأة ورأيها في مسألة حساسة كالاغتصاب، ومعظم هذه الحالات تمس فتيات قصَّر.

وعبرت الدرازي عن سعادتها بتبدل موقف المجلس الأعلى للمرأة من المادة 353 من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن موقفه اتسم سابقاً بالتخوف من المطالبة الصريحة بإلغاء المادة، والآن نجدُ تغيراً كبيراً في المواقف، داعية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمراجعة مواقفها.

هَم كبير

وقالت: إن الاتحاد النسائي يحمل هماً كبيراً بشأن هذه المادة، ويسعى إلى تغييرها منذ سنوات، وسعداء بالتحول في المواقف.

واتفقت الدرازي مع رأي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي أشار إلى أن العلاقات العاطفية لمن بلغوا سن الرشد لا تصل إلى المحاكم وتنتهي في إطار اجتماعي.

وأردفت: إن المشكلة عندما تكون الفتاة قاصراً، وهنا يجب علينا التدخل، فهي غير قادرة على تحديد مصلحتها، كيف لنا أن نثق ونعتمد على رغبة فتاة عمرها  13 عاماً بالزواج؟ فهي لا تدرك أصلا معنى الزواج.

وأشارت إلى أن الكثير من هذه الحالات تخضع لضغوط أسرية خوفاً من نتائج مستقبلية كالحمل.

الحمل

وأضافت: أعتقد أن مخاوف المهتمين والمتابعين من إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات مرتبط بالدرجة الأولى من جزئية الحمل، فلا يوجد في البحرين قانون يجيز هذه الخطوة أو ينظمها، (أين يذهب الطفل الناتج عن اغتصاب؟).

وقالت: أعتقد أن القانون يجب أن يُعدل ويجب معاقبة المغتصب، وإن كانت الضحية حاملاً وقررا الزواج لعلاج الوضعية القانونية للطفل، فلا يمكن القبول بفرار الجاني من العقاب بشكل مباشر.

واستطرت: إن بقاء المادة، وزواج الضحية بالجاني قد يحل مسألة إشكالية الحمل والطفل، ولكن لن ينهي واقع امرأة (تغتصب كل يوم).

ودعت القانونيين إلى الاجتهاد في صياغة مواد قانونية تراعي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو معاشرة لقاصر والعديد من الأوضاع الإنسانية التي تطلب تشريعاً وتعاطياً مختلفاً. 

غزو القبائل

وأكدت أن جرائم الاغتصاب وهتك العرض تعد من أكبر الجرائم على مستوى الإنسانية، مدللة على ذلك بما يحصل في بعض الدول الإفريقية ذات التركيبة القبلية.

وأفادت: إن القبائل في تلك المجتمعات تُغير على القبائل الأخرى وتغتصب نساءها بغرض الإهانة وكسر كرامتها، ولذا فالاغتصاب يصنف كأكبر الجرائم.