من السهل جدا معرفة الأجانب الذين يمتلكون رخص ملكية السيارات و”الليسن” معتمدين على البيانات والأرقام إذا أردنا بالفعل التقليل من مشكلة الازدحامات المرورية في شوارع البحرين، وقبل يومين قال مدير الاتصال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فهد بوعلاي: “إن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من مشاريع تطوير وتوسعة شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية في المملكة وإن مشكلة الازدحام المروري هي مشكلة تعاني منها دول الخليج المجاورة والعديد من دول العالم، لذا اتجهت هذه الدول لوضع حلول مستدامة وسياسات مرورية وتشريعات لتنظيم استخدام المركبات، لافتا في تصريحه إلى أن بعض الدول عملت على تقنين رخص ملكية السيارات للأجانب”.

حسب الإحصائيات وصل رقم ملكية السيارات في البحرين إلى 650 ألف مركبة ويفترض من الجهات المعنية البدء فورا في وضع قانون يقنن منح الرخص للأجانب، خصوصا “العمال”، بدل الدراسات والمناقشات الدورية بين كل الأطراف ذات الشأن، فمنذ متى ونحن نتحدث عن التخطيط والتنفيذ والمتابعة وما يتصل من نظريات، ولكن دون أية نتائج ملموسة، فمشكلة الأجانب معروفة من جميع جوانبها للوزارات والجهات، فقد تحولت شوارع البحرين الى مركز “لسياراتهم الخردة” وظاهرة الازدحام المروري غير الطبيعية ظهرت جلية في السنوات العشر الأخيرة ولغاية اليوم لم يبت في الأمر بشكل نهائي والوزارة تتحدث عن دراسات مستقبيلة! لا أتصور أن المشكلة بحاجة إلى دراسة وسجلات ووثائق ومعلومات، فالأمر يعتمد بشكل كبير على قرار وخطوة تهدف إلى تقنين رخص ملكية السيارات للأجانب والعمل تدريجيا لأن المشكلة معروفة، لماذا الانتظار والطاقة الاستيعابية لشوارع البحرين لم تعد تحتمل أكثر؟ ما الذي يمنع من اتخاذ هذه الخطوة وإعطائها أكبر قدر من العناية، فعلى الأقل ستحل جزءا كبيرا من المشكلة وستشعرنا بالتغيير، إذا نظرنا الى العالم من حولنا اليوم، ولن نذهب بعيدا، إلى جيراننا في الخليج، سنجد استحالة تأخير أية قضية مرتبطة بشبكة الطرق، فالحلول دائما موجودة وكل جهة حكومية تبذل ما في وسعها لمواجهة هذا التحدي.

شوارعنا بحاجة إلى تطوير وتحديث.. نعم.. وهذه مسألة لا نقاش فيها ولكن لنبدأ العمل الفعلي للسيطرة على مشكلة امتلاك الأجانب السيارات ومن غير المقبول التحدث بأية حجة تبرر التأخير.