أعلنت الحكومة العمانية موازنة الدولة لعام 2017، وتوقعت فيها عجزا أقل من السنة الماضية، مع إبقائها على قيود الإنفاق بعد تضرر البلاد من انخفاض أسعار النفط.

ووفقا للموازنة الجديدة، تبلغ النفقات المقررة 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات تقدر بـ8.7 مليارات ريال، أي أن العجز يبلغ ثلاثة مليارات ريال.

وكانت السلطنة قد قررت في موازنة عام 2016 نفقات قدرها 11.9 مليار ريال وإيرادات قدرها 8.6 مليارات ريال، وعجزا قدره 3.3 مليارات ريال. لكن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليارات ريال في أول عشرة أشهر من عام 2016، بحسب البيانات الرسمية.

ويساهم قطاع النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان، وتخطط السلطنة لخفض هذه المساهمة إلى 22% فقط بحلول عام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.