لا أدري حقيقة ما الهدف الذي يرمي إليه بعض نوابنا الأفاضل من تقديم الاقتراحات إذا كانوا على يقين مسبق بأنّ مآلها السقوط!! هناك من فسر هذا التوجه من قبل النواب بأنه لفت لأنظار ناخبيهم للظهور بمظهر من ينادي بمطالب المواطن ليس إلاّ. أما كان الأولى بهم دراسة المقترح أولاً بدلا من إهدار الوقت في مقترحات غير قابلة للتنفيذ؟ آخرون يرون أنّ الذي يكمن وراء تقديم المقترح هو تعهدات ألزم بها النواب أنفسهم ضمن برامجهم الانتخابية وبالتالي فإنّه كان لابدّ من الوفاء بالتعهد ولا يهم بعدها إن جاء الردّ مخيبا للآمال! 

لم يكن الرد على الاقتراح مفاجأة لأحد من المتقاعدين ولا لغيرهم على الإطلاق، حيث أتى الرد على الاقتراح برغبة الذي أقره المجلس النيابيّ لرفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 % الى 4 % فقط. أي أنّ نسبة الزيادة المقترحة لا تتجاوز الـ 1 %، ورغم ضآلة هذه النسبة إلاّ أنّ المبرر هذه المرة هو التكلفة، وهي طبقا لما أشارت إليه المذّكرة المرفوعة من الحكومة سبعة ملايين دينار لجميع المتقاعدين. إننا نجزم بأنّ غالبية ما يطرح من مقترحات نيابية هي “تحصيل حاصل”، بمعنى أنّها ستسقط في نهاية المطاف. 

بالطبع لا نعني مما سبق أنّ المتقاعدين ليسوا بحاجة إلى تحسين أوضاعهم، لكنّ الحقيقة أنّ النحس بكل ما تحمل الكلمة من معنى بات ملازما لهم منذ سنوات مضت. الواقع يؤكد أنّهم تعساء الحظ دون مبالغة. ورغم أنّ الزمن أتعبهم، وأرهقتهم مطالب الأبناء وكانوا يعلقون آمالهم على الحظ، إلاّ أنّ أحلامهم يبددها الزمن ولا يجدون مخرجا لهم من هذه المعاناة سوى القروض التي تثقل كاهلهم. 

لو توفر الحد الأدنى من الجدية لدى مقدمي المقترح لتوجب عليهم أمر دراسة المقترح بدقة، ذلك أنّ الجهة المعنية بالمتقاعدين اعتادت منذ سنوات إجهاض أي مقترح يصب في صالح هذه الفئة لمبررات غير مقنعة بالمرة، وإلاّ من منّا لا يتذكر رفض مقترح مشابه قبل أشهر لزيادة المتقاعدين عندما تذرعت هذه الجهة بقانون صادر قبل عشرين سنة، وكأنّ الحياة تجمدت عند ذلك الوقت، أو أنّ القائمين عليها أرادوا إقناعنا بأنّ الزيادة آنذاك تكفي المتقاعدين الى نهاية العمر! 

مجلس الشورى كان قد اعترض على إجراء أي تحسين على اجور المتقاعدين، وبات على قناعة بأنّ اوضاعهم جيدة باستثناء بعض الاصوات التي رأت انّهم يستحقون الزيادة. ثم ما هي حكاية العجز الاكتواري الذي أصبح سيفا يشهره البعض في كل مرة يقدم فيها مقترح لتحسين أوضاع المتقاعدين؟ الذي اتضح أنّ العجز الاكتواري ليس سوى خدعة كبرى لمنع تمرير أية زيادة للمتقاعدين.