كعادة ضبّاط الجمارك المكلفون بمنع إدخال أي ممنوعات للبلاد أو مواد بطرق غير مشروعة، وأثناء متابعة حركة الواصلين للبلاد، لاحظ أحد الضبّاط أثناء أداء واجب عمله في مطار البحرين الدولي أحد المسافرين في حالة مثيرة للشك والريبة عقب وصوله بواسطة طائرة مقبلة من دكّا عاصمة بنغلاديش.

وشاهد الضابط المسافر المشبوه يتوجه لاستلام عفشه من مكان تسلّم الأمتعة بعد تفتيشها بواسطة الكمبيوتر، ولاحظ أنه يحمل حقيبة ملابس وأخرى صغيرة في اليد، فأمره بالتوجه إلى المسار الأحمر للتدقيق في تفتيش أمتعته.

وعندها كانت المفاجأة وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب، إذ عثر في حقيبته على اسطوانتين خشبيتين تستخدمان في صنع عجين الخبز تحوي كلاهما بداخل تجويفها مادة عشبية، اعتقد أنها مادة الماريجوانا المخدرة.

وبعد وصول النتائج المختبرية للعينات المرفوعة من تلك المادة العشبية تبين أنها فعلاً ذات المادة المخدرة المذكورة، وأن وزن مجموع ما تم ضبطه بلغ 2 كيلوغرام و98 غرامًا.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر معرفته بما تحويه الاسطوانتين المضبوطتين بحوزته؛ وذلك لأنه تسلمهما من شخص آخر مقيم في بلده حتى يوصلها إلى شخص آخر مقيم في المملكة، وأبدى استعداده للتعاون مع أفراد إدارة مكافحة المخدرات في ضبط الشخص الذي دلّهم عليه، إلا أنه بالاتصال به هاتفيًا تبين أن هاتفه النقال كان مغلقًا، فاتصل بشخص آخر، والذي حضر إليه وكان برفقته 4 أشخاص آخرين جميعهم من ذات الجنسية من ضمنهم ذات الشخص الذي جلب لصالحه الاسطوانتين.

وقال المتهم الأول "المجلوب له المواد المخدرة" إنه لا يعلم أي شيء عن ذلك الأمر، وأوضح أن أحد زملائه في السكن سأله عما إذا كان هنالك شخص قادم من بنغلاديش من معارفه فأعطاه رقم هاتف المتهم المضبوط في المطار. ولم يثبت عن طريق فحص عينة إدرار أي من هؤلاء الأشخاص احتواؤها على مواد مخدرة تعاطوها في وقت سابق لضبطهم.

فتم توجيه الاتهام إلى 3 من المقبوض عليهم، على اعتبار أنهم بتاريخ 23 مارس 2016 جلبوا مادة الماريغوانا المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وأحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.

وقضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة 15 عامًا، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار وبإبعادهم نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

و 15 سنة لآسيوي ضُبط بكمين يبيع كيلوين من الماريغوانا 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بسجن شاب آسيوي الجنسية (25 عامًا) لمدة 15 سنة، وأمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار؛ وذلك لإدانته بحيازة قرابة 4كيلوغرامات ونصف من مادة الماريغوانا المخدرة بقصد الاتجار فيها، إضافة لتعاطي مادة الحشيش. فيما حبست آسيوي آخر (34 عامًا)، لمدة سنة واحدة وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار؛ لتعاطيه مادة الحشيش المخدرة، كما أمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتمثل التفاصيل في ورود معلومات إلى ملازم أول في إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن المتهم الأول يحوز ويحرز كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار فيها.

وأكدت التحريات التي أجراها تلك المعلومات، ولذلك اتفق مع مصدر سري لعمل كمين للقبض على المتهم متلبسًا بجرمه، والذي اتصل به تحت مسمع وإشراف الشرطة، واتفق معه على أن يشتري منه كمية من الماريجوانا المخدرة بمبلغ 6000 دينار، وأن مكان التسليم والاستلام في مواقف أحد المجمعات التجارية الساعة 7 مساءً.

وفي الموعد المحدد وبعد تنفيذ الكمين وإعطاء المصدر السري رجال الشرطة الإشارة المتفق عليها تمت مداهمة المتهم والذي كان معه المتهم الثاني في ذات السيارة التي حضر بها، وتم ضبط الكمية التي باعها للمصدر وكان مقدارها أكثر من كيلوغرامَين، إضافةً للمبلغ المصوّر سلفًا للكمين.

وبتفتيش مسكن المتهم الأول تم العثور على حقيبة بها ثلاثة أكياس تحوي ذات المادة المخدرة وبلغ وزنها 2 كيلو و368 غرامًا، وميزان حساس وورق لف من النايلون الشفاف، وبلغ مجموع نبات الماريغوانا المخدر المضبوط حوالي 4.5 كيلوغرامات. وثبت بتحليل عينة من إدرار المتهمين احتواؤها على آثار لمادة الحشيش المخدرة.

وأثناء التحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه يتحصل على المواد المخدرة من آسيوي آخر موجود في بلدهم، وأنه يبيعها لصالح المشار إليه كوسيط؛ مقابل الحصول على مبلغ 6000 دينار. وثبت للمحكمة أنهما في غضون العام 2016، أولاً: المتهم الأول: باع بقصد الاتجار نباتًا مخدرًا الماريغوانا في غير الأحوال المصرح بها، ثانيًا: المتهمان: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة.