السنابس - بيت التجار: أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية في إطار التواصل العلمي والتقني الجاري حالياً بشأن إجراءات ترخيص استيراد واستخدام المواد والمنتجات الكيماوية، وإحكام الرقابة على ما يتم استيراده في هذا المجال بمختلف الأساليب المتاحة، وضمان تخزين هذه المواد واستخدامها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه مؤخراً الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينه، بحضور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عبدالعزيز الرفاعي، إذ أكد رئيس الغرفة أن التعاون المستمر والعمل المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس الأعلى للبيئة يأتي في إطار العمل على تحقيق الأهداف المرجوة والمضي في اتخاذ خطوات متقدمة في منظومة التنمية المستدامة.
وتم أثناء اللقاء بحث فكرة تأسيس مكتب تحت إدارة وإشراف المجلس الأعلى للبيئة في ميناء خليفة بن سلمان، بحيث يتولى إصدار التراخيص للمستوردين لفحص ومطابقة المواد الكيماوية المستوردة، والتأكد من خلوها من أية مواد محظورة أو مقيدة بحسب القرارات الوزارية المعمول بها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة للجميع؛ وذلك لضمان تسهيل الخدمات والإجراءات المقدمة لأصحاب الأعمال وتفادياً لتكبدهم خسائر مالية إزاء استيراد المواد المحظورة.
وناقش الجانبان تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجهات المعنية عند ترخيص المواد والمنتجات الكيماوية، مما سيكون له بالغ الأثر في إحكام الرقابة والتدقيق مع ضمان استمرار التدفق التجاري في القطاعين الصناعي والتجاري، انطلاقاً من قرار الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة في هذا الشأن عبر مكتب تنسيقي مشترك يضم مختلف الجهات المختصة ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة وشؤون الجمارك، على أن تتبع ذلك دراسة معمقة حول التعامل مع هذا الوضع؛ بهدف سرعة الأداء ودقة الإنجاز.