+A
A-

“الاتصالات” تصدر لائحة أسعار التجوال الخليجي

البلاد - زينب العكري
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، محمد العامر، اللائحة التنظيمية بشأن خدمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون بقرار رقم (4) لسنة 2016، وذلك بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، وعلى القرار رقم (9) لسنة 2015 بشأن أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج.

وتشير المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية بخصوص أسقف أسعار خدمات التجوال الدولي بين دول الخليج لعام 2016 أن سقف أسعارالبيع بالجملة للاتصال الدولي إلى أي دولة من دول المجلس أثناء التجوال داخل دول الخليج فإن سيكون بنحو 177 فلسًا لكل دقيقة، وأما أسعار البيع بالتجزئة بـ241 فلسًا لكل دقيقة، فيما ستكون الأسعار في 2018 بنحو 162 لكل دقيقة بالجملة و226 فلسًا للتجزئة.
وأوضحت البيانات أن الاتصال المحلي داخل البلد المزار أثناء التجوال داخل دول الخليج فسوف يكون سقف أسعار البيع بالجملة بـ71 فلسًا لكل دقيقة و98 فلسًا للتجزئة، وستكون الأسعار في عام 2018 بـ64 فلسًا لكل دقيقة للجملة و90 فلسًا لكل دقيقة بالتجزئة، أما الاتصالات الواردة أثناء التجوال فإنه غير مطبق على سقف أسعار بيع الجملة وأما بيع التجزئة بـ132 فلسًا لكل دقيقة فيما ستكون بـ248 فلسًا في الكويت، وفي عام 2018 ستكون أسعار التجزئة بـ83 فلسًا للتجزئة و207 فلوس للتجزئة في الكويت. وأضافت البيانات أن إرسال الرسائل النصية القصير ستكون بـ15 فلسًا لكل رسالة بالجملة، وبالتجزئة ستكون 30 فلسًا لكل رسالة، وفي عام 2018 ستبقى أسعار الجملة على ما هي عليه وأسعار التجزئة ستنخفض إلى 23 فلسًا لكل رسالة، وأما خدمات البيانات ستكون 301 فلس لكل ميجابايت للجملة و489 فلسًا لكل ميجابايت للتجزئة، وفي عام 2018 ستكون أسعار الجملة 132 فلسًا لكل ميجابايت فيما ستكون 226 فلسًا لكل ميجابايت لبيع التجزئة.
وفي المادة (2) من قرار رقم (4) لسنة 2016، تسري أحكام اللائحة على جميع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين، وتحدد هذه اللائحة أسعار خدمات التجوال الدولي بين دول المجلس وذلك استنادًا إلى القرار رقم (9) لسنة 2015 بشأن أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون.
وفي المادة (3) حددت أسقف أسعار خدمات التجوال بأنه يجب ألا تتجاوز أسعار البيع بالتجزئة التي يفرضها مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة بغرض تزويد المستهلكين بخدمات التجوال الدولي أسقف الأسعار المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة، ويجب على مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة تزويد الهيئة – بناءً على طلبها – بأية بيانات إحصائية متعلقة بخدمات التجوال الدولي والتي قد تُطلب من وقت لآخر، ويجب على المشغلين نشر أسعار البيع بالتجزئة بالدينار البحريني وأن تكون متاحة بشكل يسير للمستهلكين، إضافة إلى أنه يجب أن تكون أسقف الأسعار الواردة في الملحق رقم (1) من هذه اللائحة شاملة جميع الضرائب المعمول بها.